چهار ثالث در آیین دادرسی مدنی

ورود ثالث :

در هر مرحله از دادرسی چه در دادگاه نخستین یا دادگاه تجدید نظر هرگاه شخص ثالثی از موضوع پرونده مطلع و در آن دعوا برای خود حقی قائل باشد می تواند طی دادخواست ورود ثالث وارد دعوای اصلی گردیده و مطالبه حق خود را بنماید . طرف سوم که مبادرت به ثبت دادخواست ورود ثالث می نماید نیز شخصاً یا توسط وکیل رسمی دادگستری میبایست کلیه تشریفات قانونی مقرر در آئین دادرسی مدنی را به انجام برساند ، پس از ثبت دادخواست شخص ثالث موضوع به طرفین دعوای اصلی ابلاغ و همزمان به آن نیز رسیدگی خواهد گردید .

جلب شخص ثالث :

چنانچه هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حضور و جلب شخص اثلثی را جهت روند موثر رسیدگی و احقاق حق خود لازم ببیند می تواند طی دادخواست تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست جلب آن را بنماید . دادخواست جلب شخص ثالث پس از ارجاع بصورت توأم با دادخواست اصلی مورد رسیدگی قرار میگیرد .

اعتراض شخص ثالث :

اگر در پرونده ای رای صادر شده باشد که به منافع شخص دیگری آسیب وارد سازد و آن یا وکیل قانونی او در هیچ یک از مراحل دادرسی به عنوان اصحاب دعوی حضور نداشته اند ، شخص ثالث مذکور می تواند به تجویز ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی به رای صادره اعتراض نماید که به آن اعتراض شخص ثالث گویند حال خواه رای صادره توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد یا دادگاه تجدید نظر .

اعتراض شخص ثالث می بایست توسط معترض یا وکیل مبرز و با سابقه دادگستری و طی فرم دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع شود . هزینه دادرسی دادخواست اعتراض شخص ثالث ۵/۵% محکوم به میباشد .

توجه داشته باشید که اعتراض شخص ثالث به دادنامه قطعیت یافته موجب تاخیر یا تئقیف اجرای حکم نمی گردد مگر آنکه اجرای احکام باعث ضرروزیان جبران ناپذیر شود که در آنصورت دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث بنا به درخواست معترض ثالث یا وکیل پرونده با اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می نماید . توجه داشته باشید که دادخواست اعتراض شخص ثالث توسط ذینفع یا وکیل خواهان بعد از صدور دادنامه می باشد .

اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرائی :

در صورتی که مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقدی در اجرای احکام در حال اجرا باشد چنانچه شخص دیگر مدعی مالکیت یا حقی باشد می تواند به تجویز مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به اجرای حکم و عملیات اجرائی اعتراض نماید در این حالت اگر ادعای مطروحه از جانب وکیل یا معترض مستند به حکم قطعی مقدم و یا سند رسمی باشد رفع توقیف میگردد در غیر اینصورت پرونه جهت کسب تکلیف به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال میگردد تا رسیدگی به اعتراض صورت پذیرد و در صورتیکه دلایل قوی باشد قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی شکایت صادر می گردد .

همچنین دادگاه در صورت ضرورت می تواند با اخذ تامین مناسب از معترض نسبت به رفع توقیف و تحویل مال به معترض یا وکیل شخص ثالث اقدام نماید . توجه داشته باشید که اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اعتراض می بایست به اجرای احکام و با عنوان قاضی اجرای احکام نوشته شود . در اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرائی اصل بر ادامه اجرای حکم می باشد و هر حرف یا سندی ممکن است بر علیه شما به کار گرفته شود .