موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
به شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳
مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
استعلام :
چنانچه محکوم به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش میشود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که محکوم به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول میشود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت گردد.
