هرگونه نقل و انتقال نسبت به  مال توقیف شده باطل و بلا اثر است و علم و جهل خریدار در فرض مقدم بودن بازداشت بر عقد بیع، تأثیری در صحت یا بطلان معامله ندارد.

مستندات:
ماده۵۶قانوناجرایاحکام_مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۲۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۲۶

 رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.ز. با وکالت آقای ر.ر. به طرفیت آقای م.م. به خواسته ۱- اعلام بطلان عقدبیع مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ و بی اعتباری مبایعه نامه آن به شماره ۳۳۷۰۳۲ #مطالبهثمنمعامله به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال (شصت و پنج میلیون تومان) با احتساب خسارات تأخیرتأدیه از تاریخ وقوع عقد باطل ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی وکیل خواهان چنین توضیح داده که موکل به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ شش دانگ یک باب آپارتمان جز پلاک ثبتی … را به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال از خوانده خریداری نموده و ثمن معامله را به خوانده پرداخت نموده و اخیراً کاشف به عمل آمده که پلاک مذکور بیش از ۶ شش فقره بازداشتی توسط دوایر قضایی داشته که مجموع قرارهای صادر شده به مراتب چندین برابر پیش از بهای آپارتمان مورد معامله می‌باشد بنابراین تقاضای صدور حکم بر مبنای ستون خواسته را نموده است خوانده در دفاع از دعوی مطروحه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ اشعار داشته که خواهان از کم و کیف موضوع معامله مطلع بوده و آپارتمان مذکور را با توجه به وضعیت بازداشتی خریداری نموده و تقاضای رد دعوی وی را نموده است دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به اینکه اولاً به موجب کپی سند پلاک مورد نظر که وکیل خواهان آن را جز مستندات دعوی قرار داده در صفحات ۶ و ۱۲ پرونده و به وضوح بازداشت بودن ملک مورد نظر با توجه به مهر منقوش در آن مشخص می‌ باشد که اصل سند نیز در ید خواهان می‌ باشد ثانیاً در فروش نامه موردنظر طرفین نیز در قسمت توضیحات موضوع در گرو بودن اشاره شده و خواهان ملک مورد نظر را بدین کیفیت خریداری نموده است بنابراین خواهان عالم به بازداشت بودن آپارتمان مورد نظر بوده فلذا خواسته وی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده١٩٧ قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی حکم بربی حقی خواهان صادر و اعلام می‌ نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
 
رای دادگاه تجدید نظراستان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. به طرفیت آقای م.م.از دادنامه شماره ۰۰۱۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به رد دعاوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال مبایعه نامه عادی شماره ۳۳۷۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ به لحاظ توقیف مورد معامله و مطالبه مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال صادر گردیده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۰۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ پلاک ثبتی مورد معامله به شماره های …. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر و ۹۷۱/۱۰/۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۳۱ دادسرای عمومی تهران و نامه های ۵۱۹/۸۲/ اجرا مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۳ و ۱۲۶/۸۴/ ارجاعی مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۳ اجرای احکام اسلامشهر و نامه شماره ۱۴۱/۸۴/ق مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۳ اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر اصل و مازاد آن بازداشت می‌باشد لذا به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است لذا با توجه به مقدم بودن تاریخ بازداشت‌های ملک بر تاریخ انجام معامله تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به ابطال مبایعه نامه موصوف و پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال ثمن دریافتی و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران