هرگاه داور به طریق دیگری غیر از آنچه که مورد توافق طرفین بوده ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود والا چنین ابلاغی نامعتبر و غیر موثر بوده و باید ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه انجام شود.

نظریه مشورتی
    شماره
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
۷/۹۸/۸۶۶
شماره پرونده: ۸۶۶-۱۳۹-۹۸ح

به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹» چنانچه طرفین درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید …».  بنابراین هرگاه داور به طریق دیگری ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود. در فرض سوال که رأی داور از طریق پست ابلاغ شده است، چنانچه دادگاه از نفس اعتراض یا دیگر اظهارات و اوضاع و احوال قضیه احراز کند که این ابلاغ مورد پذیرش مخاطب بوده است، ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و نمی تواند منشاء اعتراض مجدد از سوی مخاطب ابلاغ تلقی شود. در غیر این صورت، از آنجا که ابلاغ اولیه فاقد اعتبار بوده است، اقدامات بعدی نیز برخلاف قانون بوده و دادگاه باید آن را کأن لم یکن تلقی و بر مبنای تاریخ ابلاغ بعدی (از طریق دفتر دادگاه) به اعتراض رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۴/۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

سوال :
۱- آیا آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازمالاتباع است؟ یا دادگاه میتواند حقالزحمه کمتری تعیین کند؟ ۲- آیا منظور از خواسته در ماده یک آییننامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال میباشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ ۳- در مواردی که بهرغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آییننامه یادشد، داور مستحق حق الزحمه میباشد؟

پاسخ:
۱- با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حقالزحمه داور طبق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود؛ بنابراین رعایت مقررات آییننامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. ۲- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آییننامه تعیین میشود. ۳- با توجه به ملاک ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱ آییننامه حقالزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حقالزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده ۵ آییننامه یاشده و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، دادگاه حقالزحمهای متناسب با اقدامات انجامشده توسط داور یا داوران تعیین میکند.