موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
همانگونه که می دانید براساس تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۱۷، اراضی ملی از تاریخ تصویب این تصویب نامه جزء اموال عمومی محسوب شدند.
اخیرا بند (م) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص کاشت اراضی مورد اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی چنین مقرر کرده، «کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹ و در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.»
نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۲۴ شورای نگهبان چنین بیان می کند، «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود»
همانطور که ملاحظه می کنید، شورای نگهیان زمان احیای اراضی را قبل از اسفند ۱۳۶۵ قرار داده است و در این خصوص مقررات قانون ملی شدن جنگل های و مراتع (مصوب سال ۱۳۴۱) را خلاف موازین شرع تشخیص داده است که البته نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ نیز موید این نظر است.
با توجه به مراتب فوق بویژه تصویب بند (م) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که نظریه شورای نگهبان را مورد پذیرش قرار داده می توان به این نتیجه رسید که ملاک زمانی احیاء اراضی ملی اسفند ۱۳۶۵ است و از این طریق مالکیت اشخاص را تثبیت نمود.
