مقایسه مسئولیت قرادادی با مسئولیت مدنی

چکیده: 
هرگاه معلوم شود مبیع به درک رفته فروشنده از باب ضمان درک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری جاهل هست و این ضمان به معنای پرداخت بهای واقعی روز مبیع می باشد زیرا خریدار به لحاظ بطلان عقد از منافع قراردادی که همان مالکیت بر اصل مبیع و منافع می باشد محروم گردیده و اصل جبران کامل خسارت اقتضای آن دارد که خسارات وی به اکمل درجه جبران گردد

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۱۰۰۰۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۱۲
 
رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ش. س. باوکالت س. ل. به طرفیت۱- ر. ح. ۲- ح. س. ۳- م. ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. همگی ظ. ۸- م. ص. مبنی براستردادثمن معامله به قیمت روزوابطال مبایعه نامه های مورخ۷۱/۴/۲۳و۷۲/۱۰/۱۴به لحاظ مستحق للغیردرآمدن مبیع به انضمام خسارات دادرسی باعنایت به مجموع محتویات پرونده استماع اظهارات وکیل خواهان وملاحظه مستندات وی ولایحه دفاعیه خوانده ردیف اول،نظریه کارشناس که مصون ازایرادواعتراض موثرباقی مانده است وعدم حضورسایرخواندگان درجلسه دادرسی وعدم ارسال لایحه دفاعیه ولحاظ سایرقراین وامارات دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی وبه استنادمواد۵۱۵و۵۱۹قانون آئین دادرسی مدنی ومواد۲۹۰و۳۹۱و۳۹۲قانون مدنی ضمن اعلام بطلان مبایعه نامه های فوق الذکرخواندگان ردیف اول رابه میزان۴/۵دانگ وخوانده ردیف دوم رابه میزان۱/۵دانگ به پرداخت از ثمن دریافتی ومبلغ۱/۰۵۰/ / ریال بابت ثمن معامله که خواهان برای خریدمجددمبیع به مالکان اصلی پرداخت کرده است ومبلغ۲/۶۷۸/۸۷۵ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ۴/ / ریال بابت دستمزدکارشناسی ومبلغ۳/۶۷۲/ *** ریال بابت حق الوکاله وکیل ازباب قاعده تسبیب درحق خواهان محکوم می نمایدوبه لحاظ عدم توجه دعوی به سایرخواندگان به استنادبند۴ماده۸۴قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرواعلام می گرددرای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاههای تجدیدنظراستان تهران ونسبت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مدت مزبورقابل تجدیدنظردرمرجع فوق الذکرمی باشدضمنا”خواهان مکلف به تودیع هزینه دادرسی وتمبرمالیاتی به میزان محکوم به می باشد.
رئیس شعبه۱۷۸دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد علی محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ر. ح. به طرفیت آقای ش. س. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۳مورخ ۹۴/۷/۲۱صادره از شعبه محترم ۱۷۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۱/۰۵۰/ / ریال به انضمام خسارات دادرسی و ابطال سند بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع اصدار یافته وارد نیست زیرا محتویات پرونده و ادله ابرازی دلالت بر فروش ملک غیر به میزان ۴/۵ دانگ از شش دانگ ملک توسط تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده در طی دو مرحله در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ دارد و با عنایت به اینکه مالک معامله فضولی را تائید ننموده و با طرح دعوی خلع ید درصدد انتزاع ید تجدیدنظر خواه از ملک گردیده و مشارالیه باالاجبار اقدام به عقد بیع مجدد و پرداخت ثمن نموده و هر چند دادگاه می بایست به کارشناس دستور می داد که بهای ملک را در تاریخ معامله دوم و زمان خرید ملک توسط تجدیدنظر خواه از مالک محاسبه نماید که اشتباه دستور محاسبه نرخ روز را داده ولی نظر به رکود بازار املاک طی چند سال اخیر وبا عنایت به اینکه کارشناس منتخب بهای ملک را بر مبنای حصه تجدیدنظر خواه به میزان مبلغ محکوم به تعیین نموده و خوانده پس از ابلاغ نظریه اعتراض موثری که موجب احراز عدم انطباق نظریه با واقع گردد به عمل نیاورده و نظر به اینکه هرگاه معلوم شود مبیع به درک رفته فروشنده از باب ضمان درک درک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری جاهل هست و این ضمان به معنای پرداخت بهای واقعی روز مبیع می باشد زیرا خریدار به لحاظ بطلان عقد از منافع قراردادی که همان مالکیت بر اصل مبیع و منافع می باشد محروم گردیده و اصل جبران کامل خسارت اقتضای آن دارد که خسارات وی به اکمل درجه جبران گردد و نظر گروهی که معتقدند فروشنده می بایست خسارت تاخیر ثمن را پرداخت کند موافق اصل انصاف و اصل کامل جبران خسارت نیست زیرا بطلان عقد باعث محرومیت خریدار از ارزش ریالی ثمن معامله نگردیده بلکه بطلان عقد موجب محرومیت وی از منافع قرارداد شده و نظر گروهی هم که معتقدند عقد بیع فضولی از ابتدا مالکیتی رابرای خریدار ایجاد ننموده تا بتوان خسارت را بر مبنای از دست دادن مبیع محاسبه نمود موافق قانون نمی باشد زیرا هم چنان که فوقا بیان شد نزاع برسر انتقال و یا عدم انتقال مالکیت مبیع بر مشتری نیست بلکه مقصد اختلاف و ماده نزاع میزان ونوع خسارتی است که خریدار از قبل بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع متحمل گردیده و این خسارت همان از دست دادن مبیع می باشد و هرچند قواعد مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت متقاوت است به این معنی که در مسئولیت قراردادی شخص زیان دیده باید در جایگاهی قرار گیرد که اگر عقد اجرا می شد مالک منافع آثار عقد بود و در مسئولیت مدنی شخص زیان دیده می بایست از حیث جبران خسارت در جایگاه قبل از واقعه حقوقی قرار گیرد و عقد باطل مسئولیت قراردادی ایجاد نمی نماید ولی نظر به اینکه قواعد مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت هردو به اساس جبران کامل خسارت بنا نهاده شده اند و رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ دیوان محترم عالی کشور نیز در راستای همین اصل اصدار یافته و بنا به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام با فرض اینکه قاعده فوق را شامل احکام وضعی و تدارک ضرر بدانیم نیز موید جبران کامل خسارت است و اینکه رای تجدیدنظر خواسته صرف نظر از ایراد فوق در صدور قرار کارشناسی و عدم ابلاغ نظریه محکوم دیگر واجد ایراد و موثر دیگری که موجبات نقض را فراهم سارد و نبوده و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا دادگاه به استناد مواد فوق و ۳۵۸ این قانون رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای حضوری و قطعی است .
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی – علی مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه