موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
چکیده:
درصورتی که خواهان به استناد مبایعه نامه عادی و وکالت نامه، مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده بوده و خواستار ابطال عملیات اجرائی نسبت به آن ملک باشد، رسیدگی به امر، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت اداره ثبت محل بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.
شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۰۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۱۸
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۵۱۸۹۲۰۰۰۸۳
شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۰۶۷
شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی : سیدعباس بلادی
قاضی : غلامحسین حیدری
خلاصه جریان پرونده
خانم ط. ب. در دادخواستی به طرفیت آقای ج. ب. و بانک کشاورزی قوچان ابطال عملیات اجرائی را به شرح متن دادخواست تقاضا کرده است . شعبه دوم دادگاه عمومی قوچان به موجب قرار شماره ۰۰۱۱۷ – ۹۵/۲/۱۸ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس ثبت محل دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه
نظر به این که خواهان به استناد مبایعه نامه عادی و وکالت نامه مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده است و رسیدگی به این امر مستلزم رسیدگی و امعان نظر قضائی است که نمی تواند از مصادیق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ….. به حساب آید مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض قرار شماره ۰۰۱۱۷ – ۹۵/۲/۱۸ دادگاه عمومی قوچان پرونده را برای ادامه دادرسی به شعبه صادر کننده قرار اعاده می دهد ./ز
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : محمدرضا خسروی عضو معاون : غلامحسین حیدری
