عدم همکار ی وراث در تقسیم ارث چه راه حلی دارد؟؟

با فوت فرد آنچه از او به جا می ماند ماترک و ارث او محسوب می شود و تا زمانی که دیون متوفی از ماترک پرداخت نشود ارث قابل تقسیم بین وراث نمی باشد. آنچه از ترک باقی می مانند مشترک و مشاع بین وراث می باشد و هیچ وارثی نمی تواند بدون اجاره سایرین در آن دخل و تصرفی انجام دهد. باتوجه به اینکه ماترک مشاع بین وراث می باشد اگر بین وراث اتفاق نظر نباشد و توافق درباره تقسیم سهم الارث شکل نگیرد یا اینکه بین این وراث کسی باشد که محجور باشد یا غایب  در این حالت باید دادگاه کار تقسیم ترکه را انجام دهد. بنابراین تقسیم ترکه از سوی دادگاه وقتی حاصل می شود که بین وراث درخصوص ارث همکاری وجود نداشته باشد،برای اینکه فردی درخواست تقسیم ترکه را بدهد می بایست قبل از آن گواهی انحصار وراثت را دریافت کند و نسبت به تحریر و تصفیه ترکه اقدامات لازم انجام شود.
در دادگاه پس از تعیین وقت و شروع به رسیدگی اگر بین وراث توافقی برای تقسیم حاصل شود که دادگاه طبق همان صورت مجلس می نویسد و اگر توافقی حاصل نشد دادگاه  ارزیابی اموال را به کارشناس ارجاع می کند و به تقسیم ترکه بین وراث می پردازد.

عدم همکاری ورثه برای تقسیم ارث چگونه قابل حل است

از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث در تقسیم ملک ورثه ای  می توان به موارد زیر اشاره نمود:

متوفی دارای ملکی است که پس از فوت، برخی وراث بدون پرداخت هیچ گونه اجاره یا وجهی به سایر وراث در آن سکونت دارند.

در بین وراث غایبی وجود دارد.

در بین وراث یک یا چند نفر مانع از تقسیم ارث می شوند.

برخی از وراث قصد فروش ماترک را دارند اما سایرین مانع از این امر می شوند.

بین وراث محجور یا سالخورده و ناتوانی وجود دارد.

برخی وراث از پرداخت بدهی و دیون متوفی سرباز می زنند.

و مصادیقی از این قبیل…

باوجود آنکه بعد از فوت فرد اموال و دارایی های باقی مانده به صورت قهری و اجباری به وراث متوفی انتقال می یابد ، گاهی وراث قادر به تراضی و توافق بر سر نحوه تقسیم و مدیریت ارثیه نبوده و در این امر دچار اختلافاتی با یکدیگر می گردند که در ادامه به ارائه راه حل های قانونی جهت حل این تعارضات اشاره خواهیم نمود:

گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت  و در صورت لزوم تحریر ترکه :اگر بین وراث در خصوص تقسیم ترکه اختلاف باشد و برخی در تقسیم همکاری نکنند در این صورت قبل از اینکه دادخواست تقسیم ترکه را به دادگاه تحویل دهند می بایست نسبت به گواهی انحصار وراثت از طریق شورای حل اختلاف اقدام نمایند.تحریر ترکه وقتی به عمل می آید که وراث اطلاعات دقیقی از اموال متوفی نداشته باشند و یا اینکه بین وراث در خصوص ماترک اختلاف باشد ، بر اساس ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

تقدیم دادخواست تقسیم ترکه:

پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت  راه حل بعدی، طرح دعوای تقسیم ترکه و تقاضای صدور حکم به تقسیم ترکه می باشد. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است که هریک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند. پس از ثبت دادخواست تقسیم ترکه توسط هرکدام از وراثی که خواهان سهم الارث خود هستند، همه ورثه به دادگاه دعوت و به موضوع رسیدگی میشود. اگر چنانچه مال قابل تقسیم باشد سهم هریک از ورثه توسط دادگاه تعیین می شود، در غیر این صورت اموال متوفی به مزایده گزاشته می شود و پس از فروش، سهم هر یک از ورثه بنا به حق السهم به آنان داده می شود. تقسیم مال در مواردی صورت می گیرد که مالیت مال از بین نرود.دادگاه در خصوص ارزش مال و ارزیابی آن از کارشناسان خبره در این خصوص استفاده می کند.در حکم صادره از مرجع صالح سهم الارث هریک از وراث به طور دقیق و معین ذکر میگردد و پس از آن هر یک از وراث می تواند با پرداخت مالیات بر ارث، بدون نیاز به کسب اجازه از سایرین اقدام به فروش سهم خود نماید.

دادخواست دستور فروش مال مشاعی در دادگاه:  

براساس ماده ۴ قانون افراز و فروش مال مشاعی : ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود. قابلیت افراز یعنی بتوان چیزی را بدون آنکه به ماهیت آن خللی وارد آورد یا از ارزش آن کم شود تفکیک و تقسیم نمود. در بسیاری از موارد مانند اتومبیل یا آپارتمان ما نمی توانیم مال را بدون خلل به ارزش یا ماهیت آن تفکیک و تقسیم نمائیم در این حالت شراکت افراد در آن مال به صورت مشاعی بوده یعنی در جزء جزء مال به میزان سهم خود شریک می باشند. در صورت بروز اختلاف در فروش مالی که شراکت افراد در آن به نحو اشاعه می باشد هر یک از شرکا و وراث می توانند تقاضای دستور فروش مال مشاعی را از دادگاه داشته باشند. در این حالت پس از جلب نظر کارشناس دادگستری در خصوص قیمت، مال جهت فروش به مزایده گذاشته شده و ماحصل فروش آن به صندوق دادگستری واریز گردیده و هریک از وراث حق مطالبه سهم خود را از صندوق دادگستری خواهد داشت.

دادخواست نصب قیم:

در صورتی که  در بین وراث فردی بیمار، کودک یا مجنون می باشد که شخصا قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیر مالی نبوده این موارد از اقسام حجر بوده و به چنین شخصی در قانون محجور گفته می شود. زمانی که در بین وراث فرد محجوری وجود دارد ممکن است وراث در خصوص اداره امور او دچار اختلاف شوند. باید دانست در خصوص امور مربوط به محجور تمامی تصمیمات بر عهده قیم وی می باشد. جهت تعیین قیم هریک از وراث یا ذینفعان می توانند از دایره سرپرستی دادگاه خانواده درخواست نصب قیم نمایند. دادستان با بررسی درخواست به تعیین قیم برای فرد محجور می پردازد. حدود اختیارات قیم مشخص و محدود است و در مواردی از قبیل فروش مال مربوط به محجور باید از دادگاه کسب اجازه نماید.