موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
مستندات:
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۴۹۴۰۰۲۶۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم پ. ع. دائر بر خیانت در امانت نسبت به وجه ایصالی ناشی از ۲ فقره چک موضوع شکایت شرکت ه.ک.ت. با وکالت آقای ح. ر. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله : تحقیقات دادسرای محترم منتهی به صدور کیفرخواست ،ملاحظه سند وکالت نامه رسمی بین شاکی و متهم که بر اساس آن وکیل -متهم فوق الذکر – موظف به مراجعه به شهرداری منطقه ۱۲ دریافت چک و ایصال آن به موکل -شاکی – شده و این سند قانونی فاقد هر گونه شرط بوده و متوقف بر امری نشده ،اظهارات متهم که متضمن پذیرش دریافت وجه چک های موضوع قرارداد است و دادگاه را از تحصیل دلیل دیگری در خصوص وجه بدوی مستغنی می سازد ، با رد ادعای متهم و وکیل محترم ایشان مبنی بر این که متهم حق برداشت بخشی از وجه چک را به عنوان دستمزد خود داشته حال آن که برای اثبات این ادعا دلیل موجهی اقامه نشده و در شرایط وجود سند مکتوب فارغ از قید پرداخت دستمزد تمسک به شاهد و شهادت بر امری که در حوزه معاملات و مراودات مالی قرار داشته و اصالت با کتابت مراودات و شروط است تمسک به شاهد به عنوان قرینه، تاب برابری با اسناد ودلایل را نداشته و علاوه بر آن میزان ریالی دستمزد ادعایی -۵۰ درصد بهای چک -که امری نامعروف است و معقول تلقی نمی شود به ضعف این دفاع و این استدلال دامن می زند ، ضمن آن که در همین پرداخت های ادعائی از شرط مقدر در وکالت نامه تخطی گردیده زیرا در وکالت نامه ،وکیل موظف به ایصال وجه به موکل در قبال اخذ رسید شده حال آن که هیچ رسیدی ارائه نکرده و طبق ادعای وکیل محترم متهم ۱۰ میلیون تومان را به حساب آقای م. م. واریز نموده که اساساً به عنوان موکل قرارداد وکالت مستند دعوا تلقی نمی شود و سایر موارد ادعائی را بدون اخذ رسید به شکات ارائه کرده اند که در فرض تحقق، خلاف مفاد وکالت نامه تلقی و مصداق بزه مندرج در کیفرخواست تلقی می گردد، استناد وکیل محترم متهم به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و استحقاق عامل برای اجرت مجوز تصرف علی الراس وکیل در وجوه امانی نیست و نهایتاً با رد این استدلال وکیل محترم متهم در خصوص این که چون در وکالت نامه تنظیمی وصول و ایصال به طور کلی بیان شده و بویژه در خصوص زمان ایصال نکته ای وجود ندارد لذا حکم خاصی وجود نداشته و بالطبع از این استدلال نتیجه گرفته شده که متهم حق تعیین شرط و اطاله زمان ایصال را داشته حال آن که حسب مقررات حاکم به قراردادها درشرایطی که زمانی برای ایفای تعهد ذکر نشود فوری تلقی می گردد و بناعلی هذا ضمن احراز بزهکاری مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ تهران-علیرضا قاسمی ساغند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم پ. ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۷۷مورخ ۹۴/۱۰/۲۷صادره از شعبه۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجه ایصالی ناشی از دو فقره چک بشرح پرونده به تحمل شش ماه حبس تعزیری می باشد. با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین ومقررات قانونی صادر وتجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده ۴۳۴قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵قانون مذکورتایید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است.
شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
محمدتقی سلیمی – سیدعلی اصغر کمالی/پژوهشگاه قوه قضائیه
