طرف قرارداد با استناد به حق فسخ در قرارداد باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۷/۰۶   
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۲۱

دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست آقای ح.م. فرزند الف. به  طرفیت آقای م.ن. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث آقای م.ن. به  طرفیت مجلوب ثالث م.د. به خواسته اعلان فسخ معامله ۹۱/۳/۲۳ و استرداد ثمن معامله با احتساب خسارت وارد و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، خواهان دعوی اصلی به استناد فتوکپی فرم بازدید تعویض پلاک مورخه ۹۲/۱۲/۴ و قرارداد مورخه ۹۲/۱۱/۱۰ بهشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان دعوی اصلی به موجب قرارداد مورخه ۹۲/۱۰/۱۱ یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل ۸۴ به شماره انتظامی … از خوانده دعوی اصلی خریداری مینماید و ثمن معامله را به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت مینماید و پس از اخذ وکالت فروش از خوانده جلب ثالث که مالک خودرو مذکور بوده است جهت تعویض پلاک اقدام و حسب گزارش کارشناس بازدید خودرو در تاریخ ۹۲/۱۲/۴  به علت دو تکه بودن اتاق خودرو مذکور از تعویض پلاک جلوگیری شده است حالیه باتوجه به مراتب فوق تقاضای تأیید فسخ معامله مورخه ۹۲/۱۰/۱۱ را دارد خوانده دعوی اصلی در جلسه رسیدگی با ابراز فتوکپی مصدق قرارداد مورخه ۹۱/۳/۲۳ اظهار نموده است که خودرو مذکور را مطابق قرارداد فوق از مجلوب ثالث خریداری نموده و سپس بعد از گذشت بیست ماه به خواهان واگذار نموده است و ایراد اعلام شده متوجه مجلوب ثالث میباشد خوانده دعوی ثالث در جلسه رسیدگی اعلام نموده است خودرو مذکور در مدتی که در ید وی بوده فاقد ایراد فوق بوده است و تعویض پلاک در تاریخ ۹۱/۳/۲۲ به نام مجلوب ثالث دلیل سالم بودن خودرو میباشد و همچنین بلافاصله بعد از تعویض پلاک مطابق قرارداد مورخه ۹۱/۳/۲۳  خودرو به خوانده دعوی اصل واگذار شده است و دادگاه بهمنظور تبیین موضوع مراتب را از پلیس راهنمائی و رانندگی استعلام و پاسخ اعلامی بهشماره ۸/۲۰/۱۳/۴۵۵۵- ۹۳/۴/۱۰ مبنی بر سالم بودن خودرو و اصالت ارکان آن در هنگام تعویض پلاک در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ بوده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نتیجه استعلام انجام شده از پلیس راهنمائی و رانندگی رباط کریم بهشماره ۸/۲۰/۱۳/۴۵۵۵- ۹۳/۴/۱۰ و دفاع مؤثر مجلوب ثالث دعوی خواهان جلب ثالث را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی و با التفاوت به اینکه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری حق فسخ خواهد داشت لذا دعوی خواهان اصلی را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۱۶ قانون مدنی فسخ معامله موصوف را اعلام و از باب تسبیب خوانده را  به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۸/۱ ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید. رأی صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه ۱۸۸ محاکم عمومی حقوقی تهران – طالب لو

رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت ۱. ح.م. ۲. …از دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته اعلان فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ و استرداد ثمن معامله واگذاری یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی … و نیز حکم به فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ راجع به خودروی مذکور بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و پرداخت خسارت دادرسی در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول دایر بر معیوب بودن خودرو و قابلیت امکان فسخ قرارداد تنظیمی ایشان نظر به اینکه مرجع قضایی امکان قانونی در فسخ قرارداد که اصل بر لزوم آن میباشد و به استناد شرطی که به نفع متعاملین شده را ندارد بلکه ذینفع در فسخ حسب مورد طرفین قرارداد بوده و با استناد به شرط مزبور در قرارداد میبایستی مراتب فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نمایند بنابراین چون به این کیفیت اقدام نشده هر دو دعوی اصلی و طاری قابلیت رسیدگی نداشته و لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اصلی و جلب ثالث را صادر مینماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه موسوی – نوروزی/پژوهشگاه قوه قضاییه