موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۱۵
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان اصلی شرکت ایمان تجارت روشن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۰۶ به مدیریت عاملی آقای م.ح. روشنک با وکالت آقای رحیم ج. به طرفیت خواندگان ۱- علی زاهدی با وکالت الف) س. م. ب) م. ح. ۲- ن. ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان قطعه سوم تفکیکی به شماره ۱۵۴۰فرعی از ۳۵۴۲ اصلی و مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی ۲۹۹ فرعی از اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و ارزش منطقه ای ملک و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی و دعوی تقابل خواهان آقای علی ز. فرزند م. با وکالت ۱- خانم س. م. ۲- آقای م. ح. به طرفیت ۱- شرکت ایمان تجارت روشن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۰۶ به مدیریت عاملی آقای م.ح. روشنک با وکالت آقای رحیم ج. به خواسته ابطال سند وکالت شماره ۱۶۶۰ مورخ ۸۴/۷/۶ دفتر خانه ۲۱۲ تهران و صدور حکم بر محکومیت خوانده بر فسخ و بی اعتباری وکالتنامه شماره ۱۶۶۰مورخ ۸۴/۷/۶ دفتر خانه ۲۱۲ تهران و ابطال سند شماره ۳۹۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۱۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰۶ تهران و ابطال سند رسمی و بطلان انتقالات بعدی سند مالکیت آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۵۳۹- ۳۵۴ بخش ۱۱ تهران که به موجب وکالتنامه صورت گرفته است و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش منطقه ای ملک و دادخواست جلب ثالث آقای علی ز. فرزند م. با وکالت ۱- آقای م. ح. ۲- س. م. به طرفیت خوانده شرکت ایمان تجارت روشن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۲۰۶ به مدیریت عاملی آقای م.ح. روشنک با وکالت آقای رحیم ج. ۲- م.ح. روشنک با وکالت آقای رحیم ج. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به عنوان مجلوب ثالث به ایفاء تعهد دائر بر فسخ و بی اعتباری وکالتنامه شماره ۱۶۶۶۰ مورخ ۸۴/۷/۶ دفتر خانه ۲۱۲ تهران و سند شماره ۳۹۶۸۸ مورخ ۸۵/۳/۱۱ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲۰۶ تهران و بطلان نقل و انتقالات مندرج در سند مالکیت به پلاک ثبتی ۳۵۴۲/۱۵۳۹ بخش ۱۱ تهران که در اثر وکالت نامه صورت گرفته با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارارت قانونی به شرح دادخواست مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این شرح که وکیل خواهان اصلی برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و در ارتباط با دعاوی تقابل و جلب ثالث عنوان داشت با توجه به مالکیت رسمی موکل نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه و تصرفات خواندگان در محل خواستار صدور حکم به محکومیت به خواسته موضوع مطالبه و نیز رد دعاوی جلب ثالث و تقابل با توجه به سابقه پذیرش واگذاری انجام شده از ناحیه وکیل از ناحیه مدعیان بی اعتباری وکالتنامه به دلالت سابقه طرح دعوی مطالبه ثمن موضوع پرونده کلاسه ۹۲۱۱۴۸ شعبه ۱۰۴ و دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۹۳/۴/۱۵ در این خصوص شد وکیل خواهان تقابل و جلب ثالث نیز برابر لایحه تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی با تائید سابقه طرح دعوی مذکور و اینکه موضوع مطالبه ثمن از ناحیه دادگاه محدود به ثمن مذکور در سند رسمی گردیده و نظر موکل را تامین نکرده و فی الواقع آنچه موضوع خواسته بوده از باب مابه ازاء ریالی مبیع موضوع که قرار نگرفته خواستار ابطال وکالتنامه با استدلال مبنای اعطای وکالت به عنوان اخذ ت س. ت بانکی و سوء استفاده از آن از ناحیه وکیل در ترتیب ایادی از باب واگذاری ابتدائی به خودش و ثالث شدند و در اثبات ادعای خود از باب دلیل واگذاری با توجه به فقدان و قصد موکل در واگذاری و انجام آن از ناحیه وکیل و بدون ارائه دلایل قانونی و شرعی دال بر بی اعتباری قصد و اراده ایشان خواستار اجابت خواسته خودشان و نیز رد دعوی خواهان اصلی بواسطه مسبوق بودن تصرفات موکل از باب تصرف مالکانه و منتفی بودن بحث خلع ید و اجرت المثل شدند لذا با عنایت به شرح فوق و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی دادگاه اولا در خصوص دعاوی خواهان اصلی به شرح فوق با توجه به مستند نبودن خواسته خواهان به ارائه دلیل دال بر تصرف عدوانی متصرف یا متصرفین و خواندگان مخاطب دعوی و اینکه سابقه تصرفات ناشی از ید مالکانه بوده و در تبدیل ید مالکانه به ید غاصبانه و با اعلام مخالفت تداوم حضور به عنوان مبنای درخواست مابه ازاء ریالی تصرف عملا ارائه دلیلی نشده تا هم اکنون خوسته ایشان منطبق با روابط حقوقی مورد ادعا باشد و یا امکان مطالبه اجرت المثل از باب نوع ید فراهم باشد و نوعا چنین ید غاضبانه ای از ناحیه دادگاه احراز نگردیده و بر این اساس و نحوه طرح دعوی مذکور دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت طرح قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد و در خصوص دعاوی خواهان تقابل و جلب ثالث از باب ابطال سند وکالت و به تبع آن اسناد واگذاری بعدی و مطالبات ناشی از دادرسی نظر به اینکه خواسته خواهان مستند به دلیل شرعی و قانونی از باب موجبات زوال وکالت اعطائی در راستای درخواست فسخ و یا فقدان شرایط انعقاد و اسباب شرایط اساس صحت معاملات نیست و صرف ادعای فقدان فقد واگذاری با وجود سابقه اعطای اختیارات به وکیل نوعا قابلیت توجه نداشته و ندارد و قرائن مربوط بر بی اطلای موکل از اقدامات وکیل داخل در اهمال کاری موکل در عدم درخواست حساب زمان تصدی وکالت بوده و به حکم قاعده اقدام تبعات آن متوجه خود وی خواهد بود کما اینکه اقدام به طرح دعوی مطالبه ثمن نیز نوعا و صرفنظر از کیفیت درخواست خود موید عملکرد وکیل محسوب و ادعای فقدان قصد را منتفی می سازد و بر این اساس و با استدلالی که گذشت مستندا به ماده ۱۹۷ قانون فوق الذکر حکم به بطلان دعاوی خواهان تقابل و جلب ثالث را صادر و اعلام میداردرای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حامد ناظمیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تقاضای آقای ر.الف. ج. وکیل دادگستری بوکالت مع الواسطه ازشرکت ایمان تجارت روشن (سهامی خاص) بطرفیت آقایان علی ز. فرزند مهدی و ن. حاج لاری فرزند م. مبنی برتجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۲۰۱-۹۳/۱۲/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برخلع ید ازیک آپارتمان قطعه سوم تفکیکی تحت پلاک ثبتی ۱۵۴۰ فرعی از۳۵۴۲ اصلی مجزا شده از پلاک ۲۹۹ فرعی از۳۵۴۲ اصلی بخش ۱۱ تهران وهمچنین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظرکارشناس با این استدلال که چون سابقا خوانده خود مالک همین پلاک بوده دعوا را قابل استماع ندانسته وبه استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر نموده است اما با توجه به محتویات پرونده واینکه خواسته خواهان متکی به سند رسمی مالکیت است که بموجب سند شماره ۱۸۸۴۳۲-۸۹/۹/۳۰ دفترخانه ۷۱ مشهد به نام خواهان منتقل شده و بااین سند تصرفات خوانده نیاز به اذن مالک ووجه قانونی دارد که ارائه نشده است ولذا ضروری بوده دادگاه بدوی ، موضوع مالکیت را بدو امر از اداره ثبت اسناد واملاک استعلام ودرصورت تایید مالکیت خواهان نسبت به اقدامات قانونی بعدی واظهار نظرراجع به خواسته خواهان نفیا واثباتا اقدام می کرد لذا این دادگاه قرار صادره دادگاه را درخور نقض دانسته وبه استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض قرار رد دعوای صادره به عنوان قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی وصدور حکم به دادگاه بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است
شعبه ۴۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار و مستشار
سید ابو الحسن قاسمی – محمد حسین عبداللهی
