موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۹۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی غ.ق. با وکالت م. ر. به طرفیت ز.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد عین طلاجات (شمش طلا و طلاجات به میزان ۴۰۰ گرم) به استناد فاکتور با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیل استنادی دعوی خود را دو فقره فاکتور قرار داده و صرف نظر از آنکه در هیچ یک از آن دو سند عادی امضای خوانده وجود ندارد و دریکی از آن ها نام خریدار نیز ذکر نشده است، از آنجائی که خواهان اصول اسناد خود را در جلسه مورخ ۴/۹/۹۲ به دادگاه ارائه نداده و این اسناد عادی مورد انکار خوانده واقع شده است، لذا دادگاه به استناد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده خانم م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۶ مورخ ۵/۹/۹۲ صادره شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند، به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد ۴۰۰ گرم عین طلاجات (شمش و زیورآلات) مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با استدلال به اینکه چون مستند دادخواست دو فقره فاکتور بوده و آن ها مورد انکار خوانده (تجدیدنظر خوانده) واقع و در جلسه رسیدگی مورخ ۴/۹/۹۲ خواهان اصول آن ها را ارائه نکرده اند قرار ابطال دادخواست صادر کرده اند، بامطالعه مندرجات پرونده ملاحظه می گردد دو فقره فاکتور پیوستی دادخواست اولیه خریدار آقای ق. و حتی یکی المثنی بوده و فاقد هرگونه امضاء و مرقومه ای که منتسب به تجدیدنظرخواه گردد هستند از طرفی خوانده (تجدیدنظر خوانده) به شرح مندرج در صورت مجلس تنظیمی مورخ ۴/۹/۹۲ فقط اعلام کرده که وی فاکتورها را قبول ندارد و مصرحاً ادعایی پیرامون انکار و تردید در مورد فاکتورها ننموده اند. بهره مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده ۹۶ ق.آ.د. فقط در صورتی میسور خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورداشاره تردید و انکار به نحو توأم بنماید که در مانحن فیه چنین مطلبی مشاهده نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت مراتب فوق انجام یافته بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد و به تجویز از بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د. مستوجب نقض می باشد فلذا مستنداً به مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره شعبه بدوی پرونده را به آن دادگاه اعاده تا با ورود به ماهیت و رسیدگی لازم و عندالاقتضاء از طریق ادله دیگر تجدیدنظرخواه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه
