موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
دیوان عدالت اداری با صدور قرار رد شکایت در خصوص شکایتی با موضوع درخواست «ابطال ماده ۳۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸» بر لازم الاجرا بودن آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ تأکید کرد.
متن کامل قرار مذکور به شرح زیر است:
«در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۸۸، علاوه بر اینکه با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۸۸ رئیس وقت قوه قضائیه قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قابل امعان نظر قضایی نیست، با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١۴٠٠/٠۴/٠٢ بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و به موجب ماده ۱۶۴ آیین نامه مذکور که از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست، مقرر شده است که آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ و آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۸۸ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ملغی می شود، بنابراین به دلیل فقدان حیات حقوقی آیین نامه های اجرایی لایحه بودن آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١۴٠٠/٠۴/٠٢ رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۸۸ موضوع منتفی است و مستند به حکم مقرر در مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت صادر می شود. این قرار قطعی است.
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری»
آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۶۴ ماده در ۱۴۰۰/۴/۲ به تصویب رئیس سابق قوه قضاییه رسید. با این حال اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در واکنش به این آیین نامه در بیانیه‌ای آن را «خلاف قانون» و «غیرقابل اجرا» توصیف کرد و اجرای آن را منوط به اصلاحات مورد نظر کانون‌های وکلا دانست.
