ذکر وصف مسکونی بودن مبیع از جانب فروشنده درحالیکه که واجد آن وصف نبوده و زراعی است، ازمصادیق عملیات فریبکارانه و موجب تحقق خیار تدلیس است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۰۲۵۰۵۰۰۳۵۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۰۳

 
رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بنام الف. ص.ج.الف. فرزند ح.ع. با وکالت خانم م. ق.د. فرزند ع. و خانم ف. ع. بطرفیت خواندگان بنامهای ع.و .ح. جملگی ت.الف. بخواسته تائید فسخ مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۲ به لحاظ مسکونی نبودن ملک مورد معامله و الزام خواندگان به ایفاء تعهد مندرج در بند ۲-۵ ماده قرارداد وکلیه خسارت دادرسی علی الحساب مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰/۰۰۰ریال و استرداد ثمن مورد معامله دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۲ و اظهارنامه ارسالی و اظهارات وکیل خواهان وسایر اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه طبق مفاد و مندرجات مبایعه نامه عادی دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و وکیل خواهان دلایل بر فسخ بیع نامه اقامه نکرده و ادعای وی مبنی بر غیر قابل تنظیم و انتقال سند با تغییر کاربری مسکونی به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و ادعای وی به لحاظ فقدان دلایل اثباتی مردود بوده مع الوصف دادگاه به لحاظ بلادلیل بودن دعوی مطروحه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان راصادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرری-قربان نوروزیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ……. وارداست اولاً:ارشاد متذکرمیشود واژه “حکم به رد” درادبیات حقوقی ایران غیر قابل استفاده هست واگرمقنن درقانون نحوه اجرای احکام محکومیت های فعلی دردومورد اشتباهی ازاین واژه استفاده نموده موجبی برای استفاه ازآن دررویه قضائی نیست. زیرا حکم راجع به ماهیت است وتصمیم درماهیت دعوی باپذیرش آن وصدورحکم محکومیت است ویا عدم پذیرش دعوی وموجب صدورحکم بی حقی ویا بطلان دعوی است و واژه درناظربه قرارمیباشد ثانیاٌ: درمورد تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه متعاقدین کلیه خیارات به جزخیارتدلیس راازخود ساقط نموده اندوتدلیس عبارت است عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود وماده ۴۳۸ قانون مدنی ) وفقدذکرشروط واوصافی درمبیع راکه واجدآن نیست ازمصادیق عملیات فریبکارانه دانسته (شرح لمعه خیارتدلیس) ودرتفاوت خیارتدلیس درجایی که مدلس اوصاف وشرایطی که برای معامله بیان میکند درحالیکه مورد معامله فاقد آن اوصاف وشرایط است باموردی که اوصافی برای معامله شرط میشود ویابه عبارتی درتفاوت خیارتخلف ازشرط وتدلیس میتوان گفت درخیارتخلف ازشرط متعاقدین به طورصریح ویاضمنی بشرح واوصاف تراضی واین اوصاف متعلق قصد آنان قرارمیگیرد ولی درمورد تدلیس مدلس کاراو یاعمل خودرابه گونه ای وصف وبیان میکند که این وصف وبیان موثر درتحریک طرف معامله به انجام آن براساس این وصف است ثالثاٌ: هرچند بیان اوصاف مورد معامله ازجانب فروشنده خریداررامانع ازانجام تحقیق درمورد معامله قبل ازانجام آن نمیسازد ولی باعنایت به اینکه تشخیص مسکونی ویا زراعی بودن ملک درزمره اختیارات دستگاههای دولتی است وشاید برای خریدار امکان تفحص واستعلام ازمراجع فوق به جهت ذی سمتی فراهم نبوده رابعاٌ:فروشنده با مسطح کردن زمین موجبات خدعه وفریب خریداررابراین که ملک دارای کاربری زراعی نبوده بلکه مستعد برای ساخت وسازمیباشد واین اقدام تحریک خریداررابه انجام معامله برای ملکی که دراین راستا جستجومیکرد فراهم ساخته وباعنایت به این که طرفین درمتن عقد نیز قید کاربری مسکونی راقید کرده اند ولی مکاتبات بعدی دوایر دولتی موید کاربری زراعی مبیع میباشد وخریدارنیز با اطلاع ازآن درمهلت عرفی با ارسال اظهارنامه خیارخودرااعمال داشته لذا دردعوی خواهان ازناحیه دادگاه محترم صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته موافق قانون وقصد قراردادی متعاملین نبوده ومستوجب تایید نمیباشدودادگاه به استناد موادفوق و۳۴۸و۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض آن حکم به تاییدفسخ بیع راصادرواعلام میدارد رای غیابی است وظرف مهلت ۲۰روزپس ازابلاغ قابل واخواهی به همین شعبه است واعلام میدارددادگاه محترم بدوی نسبت به استرداد افزایش خواسته اظهارنظری ننموده است .
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی – علی مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه