موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۷/۹۸/۷۹۴
ک ۹۸-۱۸۶/۲-۷۹۴ :پرونده شماره
۱ -چنانچه مقام دارای صلاحیت، بدون علم به مزوره بودن اسنادی مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی، با اتکاء به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند، موجب قانونی برای جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ همچنان که حکم صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ برای نوزاد موضوع ماده ۵۱ قانون ثبت احوال، سند جعلی محسوب نمی شوند. بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارک مجعول و غیر معتبر، قابل ابطال خواهد بود.
۲ -اگرچه ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مقرر داشته است: «هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد». لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروری است در قدر متیقن آن یعنی جعل مفادی مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی مراجعه شود و با توجه به آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچ یک از این موارد نمی شود، دستکاری در آن جعل در سند رسمی محسوب نمی شود.
۳ -چنانچه بانک خصوصی (غیر دولتی) مطابق قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت «بانکها» در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و بنابراین جعل چکها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون یادشده، جرم و قابل مجازات است.
۴ -سندی که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضای آن نموده است، در صورتی که در حین رسیدگی به جعل، شاکی رضایت خود را اعلام و عمل فضول را تنفیذ نمود، سند معتبر شده و موجبی برای معدوم شدن آن وجود ندارد. با این حال تنفیذ مذکور تأثیری در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفری نخواهد داشت.
۵ -با توجه به آنکه قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵ )در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهای دولتی، شهرداریها را نیز ذکر نموده است مانند مواد ۵۲۷ ،۵۲۸ ،۵۷۶ ،۵۹۸ ،۶۰۹ و ۶۹۰ به دویت کارمندان دولت
و مسئولین دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداری در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وی مشمول ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی می شود.
۶ -اگرچه در مورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند، قانونگذار حکم صریحی را بیان ننموده است؛ لیکن به نظر می رسد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی اعم از مواردی است که فردی اساساً کارمند یا مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستای اجرای وظایف مرتکب جرایم ماده ۵۳۲ نشده است. لذا در فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده جعل نموده است، مشمول ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی می شود.
