موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۱۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۲۲
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست خواهان شرکت اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام با مدیر عاملی آقای عیسی رضایی و حسین کرمی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره با وکالت آقایان ن. م. و م. ر. به طرفیت خوانده آقای م. ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه بدین شرح که وکلای خواهان در جلسه دادرسی و در متن دادخواست بیان داشته اند که به موجب کپی مصدق یک فقره چک به شماره ۹۰۵۲/۹۸۹۴۶۹ به تاریخ ۹۱/۱۱/۲ عهده بانک ملی شعبه لواسان کد۲۳۲۵خواهان ازخوانده مبلغ خواسته را طلبکار است و نظر به عدم پرداخت وجه چک علی رغم سر رسید و حلول اجل و با لحاظ گواهی عدم پرداخت شماره ۸۱۲۵۰۳ مورخ ۹۱/۱۱/۲۱ صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خوانده در جلسه رسیدگی در دفاع بیان داشته که چک مستند خواهان در سال ۱۳۹۱ از وی سرقت شده است و جلوی حساب نیز مسدود گردیده و اقدام به طرح شکایت نموده و مجدداَ نیز در تاریخ ۹۴/۲/۱۴ به موجب شکوائیه صفحه ۴۰ پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزای بخش لواسانات اقدام به طرح شکایت جعل امضاء چک و سرقت نموده است . لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده طرح دعوا از سوی مدیر عامل شرکت خواهان را صحیح و مطابق با قانون نمی داند چرا که به موجب آگهی تاسیس شرکت خواهان منتشر شده در روزنامه رسمی صفحه ۴ پرونده به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ آقای عیسی رضایی به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیده است این در حالی است که دادخواست تقدیم شده به این شعبه در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ ثبت گردیده است و با محاسبه تاریخ تقدیم دادخواست و تاریخ نشر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی مشخص می گردد که مدت تصدی، مدیر عامل شرکت خواهان بر حسب اوراق پرونده در تاریخ تقدیم دادخواست خاتمه یافته بوده است و از طرفی از سوی وکلای خواهان نیز دلیلی مبنی بر انتخاب مجدد ایشان به سمت مدیر عامل شرکت مذکور در پرونده موجود نبوده و ارائه نشده است هر چند در ماده ۱۳۶ از قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بیان شده که در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود ولی به نظر این مقرره مربوط به امور داخلی شرکت بوده و مجوزی برای طرح دعوا در محاکم دادگستری از سوی مدیر عامل فاقد سمت نمی باشد و همچنین با نحوه نگارش ماده مذکور این ماده قابل حمل وتسری به مدیر عامل شرکت نمی باشد و مخصوص اعضای هیات مدیره شرکت می باشد. لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با احراز عدم سمت مدیر عامل شرکت خواهان در زمان تقدیم دادخواست با استناد به مواد ۷ و ۱۰۹ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۱۳۶ از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ و بند ۵ از ماده ۸۴ و ۸۹ و ۳۳۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای ن. م. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۹۴/۸/۱۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ //۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۹۰۵۲/۹۸۹۴۶۹ مورخ ۹۱/۱۱/۲ و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات قانونی صادر گردیده وارد نمی باشد و قرار معترض عنه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات می باشد زیرا اگرچه بر استدلال محکمه نخستین در صدور قرار یاد شده خدشه و اشکال وارد است لیکن با توجه به اینکه چک موضوع خواسته در وجه شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش صادر شده و برابر مقررات ماده ۳۱۲ قانون تجارت چک مذکور با امضاء در ظهر آن قابلیت انتقال به دیگران دارد و اثری ازامضاء شرکت مذکور در ظهر چک موصوف مشاهده نمی گردد و صرف نقش مهر امضاء تلقی نمی شود لذا چک مذکور به تجدیدنظرخواه منتقل نشده و نامبرده ذینفع برای مطالبه وجه آن نمی باشد ، در نتیجه قرار صادره به اعتبار نتیجه صحیح بوده دادگاه مستندا” به ماده ۳۵۵ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته رانتیجتا” تائید می نماید. . رأی صادره قطعی است .
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
سید سعید میرحسینی – محمدترابی
