در صورت ارائه قولنامه عادی نسبت به مال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف، با توجه به این که تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت میباشد، آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟

۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۷/۹۸/۹۴۰
شماره پرونده: ۹۴۰-۳/۱-۹۸ ح

استعلام:
۱- در صورت ارائه قولنامه عادی نسبت به مال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف، با توجه به این که تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت میباشد، آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟ ۲- طبق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادرکننده حکم است. در صورت اعطای نیابت،آیا مرجع قضایی محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهار نظر کند یا این که پرونده به مرجع معطی نیابت ارسال میشود؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۱۰۰۰/۵۸۲/۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۷ به شماره ثبت وارده ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ۱- صرف ارائه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومعلیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکومعلیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه بنماید، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال میباشد. ۲- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکومعلیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آنجا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.