موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۸
دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به وکالت از آقایان ۱- ح.ع. فرزند م. و ۲-م.ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان ۱- ع.ح. فرزند الف. و ۲- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت ۴۵/۸۴ مترمربع قطعه…تفکیکی شماره… تهران ذیل ثبت های… و…مستند به مبایعه نامه عادی شماره…۱۳۸۹/۳/۶ و وکالتنامه شماره.. -۱۳۸۹/۳/۶ دفترخانه….تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به شرح صورت مجلس مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ بدین شرح بیان گردیده که به شرح وجه مبایعه نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتا و وکالتا از خوانده دوم به خواهان ها به مبلغ ۷۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال واگذار و تحویل آنان می نماید که مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدا مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پس از فک رهن مبلغ ۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه نامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ مبایعه نامه مذکور با این شرط فسخ می گردد که تا مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان ها مسترد گردد و الا مبایعه نامه مذکور به قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعه نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره ۲۶۱۴-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره ۲۲۴۲-۱۳۹۰/۱۰/۲۰ که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تایید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی عادی و قانونی حاصل از عقد می باشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۹۵۱۵۵۱۲۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به نام خواهان ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر می نماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – قاسمپور
رای دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۱۴-۱۳۹۲/۱۰/۳۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۵۶۶ شعبه ۵ محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره ۹۰۱۲۴۱-۱۳۹۰/۱۲/۲۰ دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی.. . تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع نامه شماره… قرارداد بیع مذکور درمورخ ۱۳۹۰/۴/۲۲ فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت ۶ ماه در مغازه به عنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند ۵ موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر این صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر درپرداخت قرارداد ۶۲۳۷۶ کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه :
اولا: در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود.
ثانیا: اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظر خواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند ۴ ظهر قرارداد مدت اجاره ۱۳۹۰/۴/۲۲ تا ۱۳۹۰/۶/۲۲ ذکر و اضافه شده.. تا ۱۳۹۰/۶/۲۲ ذکر و اضافه شده..یعنی ۶ ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتا می باید رعایت مدت بیشتر می گردید.
ثالثا: در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره ۶۲۳۷۶ گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی ۶۲۳۷۶۴ دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده است.
رابعا: در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده است.
خامسا: در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و رای غیابی ۹۰۱۲۴۱ شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای وفق ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد – عاشورخانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
