در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، اقامه دعوی تخلیه ملک به جهت تخلف مستاجر، از جانب یکی از ورثه موجر نیز قابل پذیرش است و لزومی به اقامه دعوی توسط همه ورثه نیست.

مستندات:
 ماده ۴۳۲ قانون مدنی- نظریه مشورتی شماره ۷.۲۴۶۳ مورخ ۱۳۷۸.۴.۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه-
شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۴۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۴/۰۸

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان غ. ح. با وکالت م. م. و س. م.الف. بطرفیت خواندگان ۱- ع. ک.ع. ۲- ف. الف. ۳- ح. ش.الف. بخواسته تخلیه یکباب مغازه با مطالبه خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشت بموجب اجاره نامه رسمی شماره ۱۵۸۰۳ مورخ ۵۱/۰۸/۱۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۷۸ تهران ششدانگ مغازه جزء پلاک ثبتی … فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ۱۰ تهران از ناحیه حاجی ع. ح. بعنوان موجر به ع. ک.ع. بعنوان مستاجر جهت شغل نفت فروشی تحت اجاره قرار گرفت با فوت موجر اولیه بنام حاجی ع. ح. فرزند وی بنام ع.الف. ح. مالک عین مستاجره گردید سپس ع.الف. ح. هم فوت نمود و خواهان جزء ورثه ع.الف. ح. می باشد. خواندگان بر حسب تامین دلیل صورت گرفته از شغل معین نفت فروشی به لباس فروشی تغییر شغل دادند با تخلف از شرایط قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه گردیدند. دادگاه با عنایت به گواهی انحصار وراثت شماره ۵۰۰/۱۳۰۱/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۲ صادره از دادگاه شعبه ۱۳۰۱ عمومی تهران با فوت ع.الف. ح. ده نفر ورثه وی تلقی می گردند که خواهان یک نفر از ده نفر ورثه می باشد در صورتیکه بلحاظ تخلف مستاجر شرایط فسخ اجاره فراهم باشد باید کلیه موجرین قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد شوند و این جایگاه قانونی ندارد که قرارداد اجاره نسبت به بعضی موجرین معتبر و نسبت به بعضی دیگر موجرین بی اعتبار باشد با وحدت ملک از ماده ۴۳۲ قانون مدنی که موید این استنباط می باشد. فلذا دعوی خواهان بعنوان احد از موجرین قابلیت رسیدگی طبق قانون را ندارد به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – علیجان حاجی آقازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۳۷۰۱۱۵۸ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه غ. ح. با وکالت م. م. بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره رسمی به شماره ۱۵۸۰۳ مورخه ۱۳۵۱/۸/۱۴ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲۷۸ تهران بلحاظ تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل از نفت فروشی به فروشندگی پوشاک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره رسمی به شماره ۱۵۸۰۳ مورخه ۱۳۵۱/۸/۱۴ می باشد که این قرارداد فی مابین مورث وی بنام ع. ح. با ع. ک.ع. بمنظور شغل معین منعقد گردیده است و حق تغییر شغل بموجب قرارداد مدرکیه از مستاجر سلب شده است که با فوت موجر تجدیدنظر خواه بعنوان احد از ورثه قائم مقام موجر محسوب می گردد که موید قائم مقامی وی گواهی حصر وراثت به شماره ۵۰۰/۱۳۰۱/۷۶ مورخه ۱۳۷۷/۶/۲۲ صادره از شعبه ۱۳۰۱ دادگاه حقوقی تهران می باشد . ثانیاً مقررات حاکم بر روابط استیجاری متعاملین قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلف مستاجر و تخلیه عین مستاجر ه راتغییر شغل اعلام داشته که خواهان نیز با تمسک به تخلف حادث شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است . ثالثاً مطابق تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۲۴۶۳مورخه ۱۳۷۸/۴/۲۳ هر یک از موجرین به تنهایی می تواند در صورت حدوث تخلف مستاجرتخلیه عین مستاجره را درخواست نماید وصرف اینکه ورثه موجر افراد متعددی می باشند مانع از پذیرش دعوی نبوده ومحاکم به حکم مقرر در مواد ۲و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف می باشند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی