موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۵۲
رای دادگاه بدوی :
در خصوص درخواست آقای س.ر. م. با وکالت آقای س.م. خ. الف. علیه آقای م. ن. با وکالت آقای م. ج.الف. و خانم گ. ن. مبنی بر ابطال رأی داور با این توضیح که آقای داور محترم دو رأی صادر نموده که یکی از آنها فاقد تاریخ است و هم چنین برخلاف قاعده فراغ دادرس اقدام شده و دیگر اینکه رأی داور برخلاف قواعد موجد حق است ازاین رو ابطال آن خواسته شده است.
نظر به اینکه دادگاه در مقام ارزیابی نظارتی خود در فرایند داوری که از ابلاغ رأی داور تا اجرای آن را در برمیگیرد به رغم وسعت ظاهری این گستره نظارت، عملکردی محدود و مقید دارد توضیح آنکه :
از حیث نحوه رسیدگی و منطوق حکم داور، دادگاه فقط به ارزیابی انطباق یا عدم انطباق اقدامات داور با قواعد حقوقی حاکم بر قضیه اقدام مینماید آن هم نه همه قواعد، از این رو قواعد ضامن تشریفات دادرسی و به طور کلی قواعدی که ضامن اصول حقوقی معتبر نیست در این ارزیابی نمیگنجد.
در مورد مطروحه نیز دادگاه گذشته از مدافعات وکلای محترم خوانده، ایرادات خواهان محترم را مورد بررسی قرارداد و در مورد آن چنین اظهار نظر مینماید.
نخست_در باب صدور دو رأی و تخلف از قاعده معتبر فراغ دادرس :
نظر به اینکه قاعده مزبور حاوی این تکلیف است که دادرس پس از اظهارنظر قضایی و به طور کلی ارایه قضاوت خود، دیگر نمیتواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید و این تغییر هم در کیفیت حکم و هم شناسایی کمّیخواسته ممتنع است اما در مورد مطروحه داور در مقام رسیدگی و در رأی خود قضاوت خود را که در واقع شناسایی حقوق و تعهدات طرفین و الزام ایشان به انجام آن است را به عمل آورده و در بخش دوم هیچ نظر قضایی ابراز نگشته بلکه صرفاً محاسباتی که در رأی نخست بر عهده طرفین و به تصور انجام آن توسط ایشان ناتمام گذاشته شده است تکمیل شده از این رو تخطی از قاعده فراغ محرز نیست گو اینکه حتی اگر قاعده نقض میشد بحث بیاعتباری رأی دوم مربوط به نظارت بر قابلیت اجرای رأی داوری است که این دادگاه فارغ از بررسی آن است.
دوم_در باب تاریخ نداشتن رأی که مورد ایراد وکیل محترم خواهان قرار گرفته است نظر به اینکه :
ذکر تاریخ در رأی از این باب که آیا رأی در مهلت داوری صادر شده یا خیر اهمیت اساسی دارد و در مورد مطروحه اوضاع و احوالی از قبیل تاریخ ابلاغ رأی، تاریخ صدور قسمت دوم از رأی و تاریخ طرح دعوا که همگی مورد تأیید خواهان نیز هست از امارات دال بر صدور رأی در مهلت اعطایی به داور است. از این رو صرفنظر از مدافعات وکلای محترم خوانده راجع به تاریخ دار بودن رأی، اساساً این ایراد به شرح دادخواست خدشه ای بر رأی موضوع اعتراض وارد نمیکند.
سوم_در باب رأی صادره برخلاف قواعد موجد حق است و در مقام توضیح برای دادگاه آن را برخلاف اصل استصحاب ماضی به حال (عین عبارت) دانسته اند که :
البته دادگاه قدر متقین فهمش از این عبارت، قاعده موجد حق نبودن آن است چه استصحاب و آثار آن در زمره اصول عملیه با کاربرد رفع سرگردانی در مواقع تحیر است. اما قاعده موجد حق به طور کلی راجع به ایجاد و زوال حق های ( اصیل) تعیین تکلیف مینماید از این رو درخصوص ایراد مزبور نیز دادگاه نظر بر عدم ورود دارد.
نکته پایانی اینکه این دادگاه قابلیت اجرای رأی داوری را مورد قضاوت قرار نداده بلکه صرفاً در حدود درخواست و از باب نظارت قضایی به بررسی بر صحت و یا عدم صحت ادعای معترض پرداخت و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان درخواست خواهان صادر مینماید. این رأی حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – همایون رضایی نژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظر خواهی آقای س. م. با وکالت آقای س.م. خ.الف. به طرفیت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی وی مبنی بر ابطال آرای داوری اول فاقد تاریخ و دومی به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ میباشد.
اولاً_در خصوص ابطال رای داوری بسبب صدور دو رای که یکی از آنها فاقد تاریخ است.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواه را نسبت به رأی اول داور مرضیالطرفین که حسب ادعای تجدیدنظرخواه فاقد تاریخ بوده ولی تجدیدنظر خوانده و داور مرضیالطرفین تاریخ صدور آن را ۱۳۹۳/۴/۲۵ اعلام داشتهاند وارد نیست دادنامه صادره صحیحاً صادر و در خور نقض نمیباشد چرا که برخلاف ادعای تجدیدنظر خواه در خصوص تشخیص صدور آن در موعد یا غیر موعد مقرر، ملاحظه میگردد :
حسب صورتجلسه تنظیمی فیمابین طرفین (مستند صفحه ۱۲ پرونده) طرفین مدت داوری را سه ماه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ اعلام و نحوه ابلاغ را از طریق پست سفارشی تعیین نمودهاند که صرفنظر از مشخص بودن یا نبودن تاریخ صدور رأی داور، ملاحظه میگردد حسب مستند ابرازی تجدیدنظرخواه در صفحه ۵ پرونده بدوی تاریخ تحویل پست که تاریخ تسلیم محسوب میگردد مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۶ یعنی در موعد مقرر و قبل از انقضاء مهلت داوری بوده که بالتبع تاریخ صدور رأی نیز بر تسلیم آن بوده و ادعای خارج از موعد بودن فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر دادگاه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی در جهت نقض این قسمت از دادنامه (در خصوص رأی صادره ابتدایی داور) به محکمه ارایه نداده و دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را تأیید مینماید.
ثانیاً_تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که دلالت بر بطلان رأی داوری دوم به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ به سبب صدور رای بر خلاف قاعده ی فراغ دادرس وارد است.
صرفنظر از صدور آن در خارج از مهلت سه ماهه تعیینی و عدم تراضی طرفین بر تمدید قرارداد و توافق مجدد آن بر صدور رأی جدید از آنجا که :
داور مرضی الطرفین تنها صلاحیت یک بار اظهارنظر در موضوع اختلاف را داشته و با یک بار صدور رأی داوری، نامبرده حق ورود مجدد و اصدار رأی جدید را نداشته و به محض صدور رأی اولیه، توافق طرفین در قرارداد انجام یافته تلقی و اظهارنظر مجدد نیاز به ایجاد اراده و توافق جدید طرفین داشته که در مانحن فیه این امر محرز نگردیده و مضاف بر آن رأی صادره دلالتی بر تصحیح یا اصلاح رأی سابق نبوده بلکه در حقیقت نوعی محکومیت جدید بوده که خارج از صلاحیت داور اصدار یافته و در خور بطلان میباشد.
علیهذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه در این قسمت حکم بر بطلان رأی دومی صادره از ناحیه داور به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ را صادر و اعلام میدارد. آراء مذکور قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی – ناصر اسماعیلی/پژوهشگاه قوه قضاییه
