حقوق مالک در فرض اجاره فضولی ملک وی

چکیده:
 چنانچه شخصی مبادرت به اجاره دادن ملک دیگری کرده و ملک را نیز به تصرف مستأجر در آورده باشد، موضوع منصرف از غصب مال توسط موجر فضولی و امکان مطالبه اجرت المثل از وی می باشد؛ بلکه طبق قواعد باب معاملات فضولی، چنانچه مالک این معامله را رد کند، باید اصل ملک و منافع (اجرت المثل) آن را از مستأجر فضولی بخواهد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۸۰۲۵۰۴۰۰۳۳۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۷/۱۴
 

رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای خانم ن. و الف. شهرت هردو ج. باوکالت آقای ع. ق. بطرفیت آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. و م. الف. مطالبه اجرت المثل مقوم به -/۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال وهزینه دادرسی وحق الوکاله می باشد.خوانده دعوای تقابلی بطرفیت خواهانها به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه های انجام شده ازسوی خواهان به نیابت ازخواندگان درساختمان احداثی در پلاک ثبتی …بخش ۱۲ ثبتی تهران وپرداخت حق الوکاله انجام امور مورد وکالت فوق الذکر به نسبت میزان سهم الشرکه ومالکیت خواندگان درپلاک ثبتی مزبور مقوم به -/۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه تا زمان صدورحکم وخسارت دادرسی مطرح نموده است.ماحصل ادعای خواهانهای اصلی این است که اینجانبان مالکین مشاعی پلاک ثبتی …فرعی از۱۲۳اصلی مفروز ومجزی شده ازپلاک …فرعی از اصلی می باشیم که خوانده سالیان طولانی از موکلین استفاده می نمایم ولی ازپرداخت اجرت المثل آن امتناع می نمایم تقاضای رسیدگی دارم.همچنین ماحصل ادعای خواهان تقابل نیز این است که موکل وکالتاً اقداماتی را درملک مارالذکر انجام داده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ودعوت از اصحاب دعوی وصدورقرار رسیدگی توأمان ،نظربه اینکه مالکیت خواهانها نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره ۴۰۴-۹۲مورخ۹۲/۳/۵محرز می باشد.نظربه اینکه توافق ادعای خواهان تقابل باخواهانهای اصلی فقط برای یکسال بوده است(بند ۶وکالتنامه )،نظربه اینکه درادامه رسیدگی دادگاه جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته که کارشناسان طی نظر یه شماره ۲۶۰۷-۹۳مورخ ۹۳/۱۰/۲۲اعلام نظر نموده اند که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است ،فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی وتهاتر بدهی به استناد مواد ۱۹۸و۵۰۵قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۳۲۰قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوای اصلی آقای ن. به پرداخت مبلغ -/۳۱۵/۲۳۴/۳۷۶ریال بابت اصل خواسته ومبلغ -/۱۱/۰۰۰ریال بابت خسارت دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.حکم صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.صدوراجرائیه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه می باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری -علی عسگری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ج. باوکالت آقای ع. د. بطرفیت خانمها ن. و الف. ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۳۱۵۲۳۴۳۷۶۰۰۰ریال بابت اصل خواسته اجرت المثل ملک ومحکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی میباشدواردوموجه است زیرا استناد دادگاه بدوی به ماده ۳۲۰ قانون مدنی( مربوط به موضوع غصب) فاقد توجیه قانونی است اقدامات تجدیدنظرخواه صرفاً حقوقی واجاره دادن ملک متنازع فیه است ومتصرف از موضوع غصب که مربوط به استیلا بر مال غیر( تصرفات مادی است ) میباشد وموضوع منطبق با مقررات مربوط به معاملات فضولی است ماده ۲۶۱ قانون مدنی تصریح دارد درصورتی که بیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله رااجاره نکردمشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است ماده ۲۵۹ قانون مرقوم هم به ضامن متصرف نسبت به عین ومنافع ملک تاکید نموده است بنابراین دعوی درفرض اثبات ادعای تجدیدنظرخواندگان وفضولی بودن موضوع متوجه تجدیدنظرخواه نیست لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی به استنادمواد۳۵۸وبندهای ماده ۸۴وماده۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل دارد نقض وقراررد دعوی صادرمینماید رای قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
رسول امیری – علی مداح