تفاوت بطلان و ابطال سند رسمی

هر دوی این عبارات به معنای بی اعتباری سند رسمی است لیکن با این تفاوت که در اعلام بطلان سند رسمی دادگاه بی اعتباری آن را از روز تنظیم قرارداد اعلام می نماید و در واقع رای دادگاه اعلامی است و در ابطال سند رسمی دادگاه سند مذکور را از زمان صدور رای باطل اعلام می نماید و در واقع سند با رای دادگاه بی اعتبار می گردد و اصطلاحاً در رای دادگاه تاسیسی است و این اختلاف یک اثر مهم دارد و آن این است که در اولی به لحاظ بی اعتبار بودن سند از روز اول هیچ تعهد و اثری بر آن بار نمی گردد و در دومی آن سند تا زمان صدور رای ابطال دارای اثر حقوقی بوده است و پس از رای دادگاه بی اعتبار گردیده است .

موارد ابطال معامله:

هر چند این مبحث از موارد کاملاً فنی و حقوقی و تخصصی می باشد که یکی از مصادیق بارز دعاوی ملکی می باشد و فعالیت در این زمینه صرفاً بایستی از طریق وکیل متخصص ملکی صورت بپذیرد ولی به طور مختصر در این مقاله به صورت ساده به بیان چند مورد از مواردی که موجب بی اعتباری و قرارداد می گردد اشاره می نماییم.
با وجود اینکه قانونگذار ما هر نوع توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را حمل بر صحت می نماید و اصطلاحاً در حقوق ما اصل بر آزادی اراده طرفین در تنظیم هرگونه توافق می باشد ولی یکسری شروط برای تنظیم قراردادهای اساسی و فقدان آنها موجب بطلان و بی اعتباری قرارداد و معاملات می گردد که موارد اهم آن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است لیکن از موارد دیگری نیز وجود دارد که از حوصله بحث حاضر خارج میباشد و برای دانستن آن در هر مورد شایسته است تا با یک وکیل ملکی مشاوره نمایید.
یکی از شروط اساسی برای صحت معاملات و قصد و رضای طرفین است مراد از قصد تصمیم و اراده جدی طرفین برای انجام معامله مورد نظر است ، بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو از روی شوخی یا به نحو صوری معامله ای را انجام دهند یا در زمان انجام آن فاقد اراده باشند یا مست باشند این معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است، در خصوص رضایت طرفین در انجام معامله نیز شایان ذکر است که منظور از رضای به معامله انجام معامله بدون اکراه و اجبار و فشار خارجی است بنابراین اجبار شخصی به انجام یک معامله موجب بطلان آن می گردد البته در این خصوص نکات فراوانی باید مد نظر قرار بگیرد لذا بهتر است برای هرگونه اقدام قضایی با یک وکیل معاملات ملکی مشاوره نمایید.