تطبیق عناوین کلی مزاحمت با بزه مزاحمت ملکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

 پرسش
نظر به اینکه در موارد عدیده مشاهده میشود که شاکی در شکایت خود عناوینی مانند توهین، تهدید، ایجاد سرو صدا و مزاحمت و سلب آسایش و امنیت را مطرح می نماید، باتوجه به اینکه در این موارد، نوع مزاحمت در شکایت قید نشده است، مزاحمت ادعایی با چه عنوان مجرمانه ای قابل تطبیق است و نحوه رسیدگی و تفهیم اتهام و انشاء رأی درخصوص موضوع شکایت به چه نحو باید انجام شود؟ به عبارت دیگر آیا موضوع شکایت در این موارد که شایع میباشد، قابل انطباق با ایجاد مزاحمت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی میباشد ؟

 نظر هیئت عالی
تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مرجع قضایی است و بازپرس تکلیفی در اظهار نظر نسبت به عناوین مطرح شده از سوی شاکی ندارد و مقام قضایی با ممیزی قانونی باید عنوان مجرمانه صحیح را احراز کند با توجه به مراتب مذکور نظریه اکثریت مورد تأیید است.

 نظر اکثریت
در بسیاری از این موارد واقعاً قصد شاکی تعقیب متهم به اتهام مزاحمت نیست بلکه وی به اتهام تهدید یا توهین یا ضرب و جرح شکایت نموده و وقتی از او توضیح خواسته میشود وی عنوان می دارد که مرتکب وی را مورد فحاشی و تهدید یا ضرب و جرح قرار داده و از این طریق باعث ایجاد مزاحمت و سلب آسایش وی شده است. در این موارد صرفاً باید به رفتار مرتکب توجه کرد که با چه بزه یا بزههایی قابل انطباق است طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است و طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی یکی از موارد الزامی در شکایت، بیان موضوع شکایت است یعنی باید رفتار مورد شکایت در شکوائیه قید شود نه عنوان یا عناوین مجرمانه. پس ما در بند عناوین مجرمانه ای که شاکی ارائه می کند نیستیم بلکه باید رفتار مورد شکایت را بررسی و با عنوان مجرمانه ای که با آن تطابق دارد بسنجیم لذا در این موارد اگر رفتار مرتکب را با بزه توهین و تهدید تطبیق دادیم در همان خصوص اظهارنظر من کنیم و الزامی به اظهارنظر در خصوص عناوینی که شاکی بیان کرده یا عریضه نویس برای او در شکوائیه نوشته است نداریم باید در قرار به تطبیق رفتار مورد شکایت با عنوان مجرمانه ای که تشخیص می دهیم بپردازیم.
مطلب دیگر این است که ما در قوانین خود با پنج نوع مزاحمت مواجه هستیم که قانونگذار آن را جرم دانسته است: مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت برای بانوان و اطفال (موضوع ماده ۶۱۹ ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت و قدرت نمایی با چاقو (موضوع ماده ۶۱۷ ق.م.ا (تعزیرات)، مزاحمت ملکی (موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا (تعزیرات) و مزاحمت خاص ناظر به تصرفات از تأسیسات آب و برق. پس اگر رفتاری قابل انطباق با این مصادیق نباشد و با جرم دیگری هم قابل انطباق نباشد باید قرار منع تعقیب صادرشود
نکته بعدی این است که مصداق خارجی فعلی که شاکی مرتکب شده است با اخذ توضیح دقیق از شاکی باید مشخص شود. اگر در ارتباط با اموال غیر منقول باشد و نوعی سوء نیت در شخص مرتکب و تکرار و عدم قطع این فعل ارتکابی از سوی مشتکی عنه احراز شود و نوعی مغایرت با تصرفات مالکانه شاکی در ملک خودش داشته باشد و مانع استیفای حقوق مالکانه شاکی در ملک خود به نحو احسن شود قابل انطباق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است. در محل سکونت شخص می خواهد آسایش و آرامش داشته باشد پس اگر کسی با حرکات خود این آرامش و آسایش وی را خدشه دار کند مزاحمت ملکی برای او ایجاد کرده است. در غیر این صورت یعنی چنانچه رفتار مرتکب شرایط تحقق ماده ۶۹۰ را نداشته باشد و با بزه مزاحمت دیگر جرم انگاری شده در قانون منطبق نباشد و با عنوان مجرمانه دیگری هم این رفتار انطباق نداشته باشد، با این استدلال که فعل ارتکابی مشتکی عنه مطابق با عناوین مجرمانه مزاحمت در قانون نیست، بایستی قرار منع تعقیب صادر شود.
اشکالی که بر این نظر وارد شد این است که اگر جرم را با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی منطبق بدانیم بایستی امکان اعاده به حال سابق را داشته باشیم یا دادخواست رفع مزاحمت به طرفیت شخص مرتکب بتوانیم بدهیم در حالی که در اینجا چنین امکانی وجود ندارد.
ایراد دیگر این بود که انطباق موضوع با مزاحمت ملکی موضوع ماده ۶۹۰ با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین ناسازگار است و ما نباید مفهوم ماده ۶۹۰ را این اندازه توسعه بدهیم که فرضاً سر و صدای همسایه را هم زیر این عنوان مجرمانه قرار دهیم.