موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۲/۳۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۳۲۰ک
استعلام:
با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی،
چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق مییابد؟
پاسخ:
اولا،ً مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست؛ بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیعنامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست؛ اما اگر چنین نوشتههایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد میتواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و … باشد.
ثانیا،ً در فرض سؤال با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ،۱۳۷۵ چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعهنامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع میتواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی کننده است/.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
