موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
املاک ساخته شده
چون قیمت (ثمن) ملک بر اساس مقدار آن تعیین میشود، طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت خریدار میتواند به نسبت کسری در مقدار ملک از ثمن معامله کم کند و اگر مقدار ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولین سند انتقال» و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت بپردازد و اصلاح سند خود را تقاضا کند.
پیش فروش و پیش خرید آپارتمان
در این مورد یک قانون جداگانه به نام «قانون پیشفروش آپارتمانها» در سال ۱۳۸۹ تصویب شده که بیشتر برای حمایت از «پیش خریدار» بوده است. ماده ۷ این قانون بیان میکند که اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند، ولی اگر اختلاف بیشتر از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعی ملک کمتر باشد و چه بیشتر.
مثلا اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و از قرار متری ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچکس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است.
اگر مساحت واقعی کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیشخریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به او بدهد. اگر مقدار ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش را به فروشنده بپردازد. چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد.
