موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۱۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۹-۷۱۳ ک
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
استعلام
در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید.
۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت “آلات و ادوات جرم” درصدر ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰ آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟
۲-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟
۳-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره ۴ ماده ۵۹۷ چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مصونیت اموال از تعرض و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر قانونی بودن دادرسی، در صورتی که رفتار ارتکابی جرم نباشد، موجب قانونی جهت توقیف اموال اشخاص وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که به موجب قوانین خاص و در جهت انتظام امور، توقیف خودرو و سایر اشیاء از سوی مقامات اداری و انتظامی تجویز شده باشد (نظیر توقیف وسیله نقلیه موضوع مواد ۹ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد. ۲- با توجه به اینکه اصولاً دستورات قضایی مطابق قانون صادر می‌شود، ضابطان دادگستری مکلف به اجرای دستور هستند و لذا در مواردی که مأموران انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به اجرای دستورات قضایی اقدام می‌کنند، رفتار مأمور جرم نیست؛ مگر اینکه با توجه به دلایل و قراین مسلم، مأمور به غیر قانونی بودن دستور قضایی و منع قانونی در اجرای آن آگاه باشد، که در این صورت با لحاظ ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد آمر و مأمور به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. ۳- مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که مأموران انتظامی در اجرای وظایف محوله موضوع ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر از سوی مقام قضایی اقدام می‌نمایند، به جرایم ارتکابی آن‌ها در مراجع قضایی عمومی رسیدگی می‌شود و قانونی یا غیر قانونی بودن دستور قضایی تأثیری در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگی‌کننده ندارد.
