موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به ارزهای خارجی تسری پیدا نمیکند؛ و تغییر شاخص سالانه بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی بر مبنای ارزش ثابت وجه رایج ریال محاسبه می شود و ارزهای خارجی از شمول ضابطه این ماده خارج است.
اگر تهیه محکوم به (ارز خارجی ) متعذر باشد یا در دسترس نباشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و تادیه می گردد.
تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی در ترتیبات تهیه و تامین و نحوه تادیه و محدودیت های تدوینی ارز خارجی باید توسط اجرای احکام رعایت شود.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۴۲۳
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳/۱-۴۲۳ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
استعلام :
در فرضی که محکوم به ارز خارجی است، با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر اینکه محکوم علیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است، چنانچه اجرای احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیت های بازار نداشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته، ارز خارجی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه میشود؟
پاسخ:
اولاً، اگر محکوم به ارز باشد و مقصود سؤال کننده از محاسبه محکوم به این باشد که تهیه محکوم به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکوم به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت میشود؛ اما اگر منظور سؤال کننده این است که محکوم به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
ثانیاً، وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به ارزهای خارجی تسری پیدا نمیکند؛ زیرا، تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه میشود؛ بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده ۷۱۹ آن و مغایرت مفاد آن با ماده ۵۲۲ صدرالذکر، قابل استناد نیست.
