موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۰۵
رای دادگاه تجدیدنظر
در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.و. از دادنامه شماره ۰۰۶۰۶ مورخ ۱۷/۷/۹۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال ۶ دانگ یک باب ساختمان ۴ طبقه مسکونی مورد ترافع با این استدلال که حسب بند یک توافق نامه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ قید شده که «می‌بایست حتماً قرارداد مبایعه‌نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود و موضوع وکالت تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده و از طرفی وکالت‌نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بی‌حقی صادر گردیده است.
عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است در سطر ۱۷ توافق نامه صراحتاً نوشته مبلغ این بیع، شش میلیارد تومان می‌باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است و در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است.
وکلای تجدیدنظرخواندگان نیز اجمالاً دفاع نموده‌اند که قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده و نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است و در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد، به علاوه وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده و طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است. لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین:
اولاً: از آنجا که خواسته خواهان‌ها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع می‌باشد یا خیر صحیح نبوده است
ثانیاً: آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می‌باشد و اقتضاء داشت خواهان‌ها با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید.
لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد.
این رأی قطعی است.
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه
