استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

چکیده: 
عقد اجاره نسبت به ملک مرهونه، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و از جمله تصرفات ممنوع شرعی و قانونی راهن محسوب نمی شود؛ بنابراین عقد اجاره ای که بعد از رهن و بدون رضایت مرتهن، منعقد شده باشد، صحیح است.

مستندات: 
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۱۳۷۶/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی-
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۶۰۴۰۰۴۲۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۲۷

 
رأی دادگاه بدوی

شرکت توسعه خدمات بازرگانی ن. ایران با وکالت آقای م. الف.ج. دردادخواست مورخ ۹۴/۶/۱۱ خود بطرفیت خواندگان آقایان و خانمها ۱- غ. ۲- س. هردو پ. وبا ولایت آقای م. پ. ۳ – ح. م. مدعی شده پلاک ثبتی … فرعی از ۶۹۳۳ اصلی بموجب سند رهنی شماره ۱۳۹۵-۹۱/۷/۲۶ دررهن ایشان قرارداشته لکن بر خلاف مندرجات سند رهنی اقدام به تنظیم سند اجاره شماره ۱۰۱۵۸۶-۹۴/۴/۱۰ به خوانده ردیف سوم می نمایند لذا با توجه به اینکه قرارداد اجاره بدون اذن و رضایت ایشان بوده و ملک نیز بنام خواهان در تاریخ ۹۲/۹/۱۷ منتقل گردیده بشرح خواسته تقاضای خلع ید و ابطال عقد اجاره رادارد وکیل خواندگان ردیف اول و دوم نیز در مقام دفاع عنوان نموده ۱- مشابه این دعوا نسبت به ۵ واحد آپارتمان که موضوع دعوا یکی از آنها می باشد بخواسته خلع ید در شعبه محترم ۴۲ دادگاه عمومی منجر به صدور قرار عدم استماع گردیده و تمام ۵ دعوا در مرحله تجدید نظر با قرار عدم استماع دعوی قطعی گردیده و لذا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه می باشد ۲- خواهان بدون رعایت شرط داوری درقرارداد وبه استناد عدم پرداخت دیون سند رهنی راساً اقدام به انتقال سند بنام خود نموده که مرکز داوری پس از رسیدگی حکم ابطال اسناد آپارتمانها را صادر نموده و متعاقباً دعوی بطلان رای داوری نیز طی دادنامه شماره ۰۳۹۰- ۹۱/۴/۳۱ مردود ورای صادره مورد تایید قرار گرفته و درحال حاضر در مرحله تجدید نظر خواهی قراردارد . ۳- عقد اجاره قبل از انتقال سند بنام خواهان منعقد گردیده و منافاتی با عقد رهن نداشته و لذا از این جهت نیز ایرادی بر عقد اجاره وجود ندارد . وکیل خوانده نیز در مقام پاسخ بیان داشته قراردادی که متضمن داوری بوده فی مابین خواهان و شرکت پودلادین سازه جهان بوده که ارتباطی به شرکت …. ندارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده دفاعیات وکیل خواندگان ردیف اول و دوم را در خصوص استناد به قرارهای عدم استماع دعوی ورای داوری موثر در مقام نمی داند چه اینکه قرارهای صادره نسبت به پلاکهای ثبتی دیگر ودرقالب قرارعدم استماع دعوی بوده که تسری آن به دعوی حاضر و اطلاق اعتبار امر مختوم بها نسبت به دعوی حاضر موجبی ندارد از طرفی اگرچه رای داوری می تواند محمل طرح ادعا نسبت به سند صادره گردد لکن نسبت به دعوی حاضر تا زمان اعتبار سند رسمی محاکم و مراجع قانونی مکلف به پذیرش و جاری نمودن آثار قانونی نسبت به این اسناد هستند و تا زمانی که این سند از مجاری قانونی خود باطل نگردیده واجد اثر ودارای اعتبار است . در خصوص قرارداد اجاره با توجه به اینکه اجاره قبل از استقرار قطعی مالکیت خواهان منعقد شده و این قرارداد منافاتی با حقوق مرتهن نداشته چرا که ملک پس از تحقق قبض در تصرف و تحت انتفاع راهن قرار گرفته و مالک جدید در واقع قائم مقام و جانشین مالک قبلی در تعهدات عینی متعلق به ملک بوده و تصرفات خوانده ردیف سوم ناشی از قرارداد اجاره بوده و لذا خلع ید که دعوایی ناشی از تصرف عدوانی و بدون رضایت قبلی مالک است فاقد جایگاه حقوقی است لذا نسبت به خواسته های خواهان قرارعدم استماع دعوی صادر می گردد بدیهی است بر اساس استدلال پیش گفته خواهان از جهت وصول اجرت المسمی قراردادی می تواند به خواندگان مراجعه نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ط. به وکالت از شرکت توسعه خدمات بازرگانی ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه محترم ۳۹ دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ابطال عقد اجاره و خلع ید مردود به طرفیت خانم ها غ. و س.پ. با ولایت آقای م. پ. و ح. م. مردود اعلام شده نظر به این که عقد اجاره منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و از جمله تصرفات ممنوع شرعی و قانونی راهن محسوب نیست و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ ناظر به تصرفات منافی حق مرتهن می باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به قسمت اخیراز ماده۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است .
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی – علی مداح