موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
قوانین تفسیری:
گاهی قانونگذار برای رفع ابهام متون قانونی آنها را مورد تفسیر قرار میدهد. دیوان عالی کشور در آراء شماره ۳۸۳ـ۲۷/۰۲/۱۳۱۷ و ۴۰۱ ـ ۳۰/۰۲/۱۳۱۷ و نیز ۸۷ ـ ۲۷/۰۳/۱۳۲۲ صراحتاً نظر داده است:
«… ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را مینماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمیآید عطف به گذشته میشود….»
قوانین خفیف تر و انواع آن:
وقتی قانون جدید ارفاق آمیز و به نفع متهم باشد آن را استثنائاً عطف به ماسبق مینمایند. (قسمت اخیر ماده ۱۱ ق.م.ا) ولی باید دید کدام قانون اخف است؟
۱ ـ قانونی که عمل را در گذشته جرم بوده فاقد این وصف ساخته و یا مجازاتی برای آن تعیین نکند.
۲ـ قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را کاهش دهد.
۳ـ قانونی که به جای مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی نماید.
۴ـ قانونی که حداکثر مجازات را پائین بیاورد، همینطور در مورد قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد.
۵ـ قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال حداکثر مجازات را پائین آورد. (زیرا امکان محکومیت متهم به کیفر حداکثر بیشتر منتفی می شود.)
۶- قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند.
قوانین شکلی و عطف به ماسبق شدن آنها:
برخلاف قوانین ماهوی که در بالا به انها اشاره شد قوانین شکلی مربوط است به طرز رسیدگی و صلاحیت دادگاه و … عطف به ماسبق میشوند. یعنی جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشدهاند از جهت تشریفات رسیدگی و صلاحیت مراجع قضایی تابع قانون جدید است. زیرا فرض است که قانون شکلی جدید هم بهتر میتوان منافع فرد و جامعه را تأمین کند و هم راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را بهتر نشان میدهد.
طبق آراء شماره ۱۴۷۴ـ۳۱/۶/۱۳۱۷ شعبه دوم و شماره ۱۳۴۶ ـ ۱۱/۵/۱۳۲۷ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمه که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است عطف به ماسبق می شود.»
بنابراین اگر قانون جدید صلاحیت و طرز تشکیل محاکم را تغییر دهد عطف به ماسبق می شود.
