از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۷/۱۴۰۱/۷۴۹
شماره پرونده: ۷۴۹-۱۱۵-۱۴۰۱ ح

استعلام:
از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟

 پاسخ:
به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی شود. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۵/۸/۱۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.