احراز لزوم تخریب بنا، در صورت بروز اختلاف میان شهرداری و مهندس ناظر، با هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

مستندات: تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۷۸۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۱/۱۱

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۳۰۳۵ مورخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ 

نظر به اینکه اولاً- مستفاد از تبصرههای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب آن را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین‌ شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا میباشد، ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل‌ قبول میداند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاً- شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌ وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری، مسئولین در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چراکه سبب، اقوی از مباشر می‌ باشد؛ لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکرشده در این رأی با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره طبق ماده ۶۶ از همین قانون، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.

رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

دلاوری

 

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌ که دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضعنه را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

جباری – ساریخانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *