آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم علیه در اجراییه های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

به شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۹

مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

سوال:
۱- آیا صدور حکم جلب محکوم علیه در اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دارای وجاهت قانونی است؟
۲- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه محکوم علیه در اجراییه های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟
 
پاسخ:
۱- اولاً، با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتیکه محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده ۲ قانون اخیرالذکر، مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد.
بنابراین و با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم علیه نیست.
اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود.
در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت میگیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
۲- اولاً، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود و غیر فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
ثالثاً، پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد.