موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
نظریه مشورتی
شماره ۱۲۹۶۴/۷
مورخ ۱۵/۱۲/۷۱
در موردی که مجازات قانونی یک جرم صریحاً مشخص نشده بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر احاله شده است، دو نوع عبارت مشاهده می شود.
- گاهی در قوانین گفته شده است که مرتکب این عمل به مجازات مقرر برای فلان جرم محکوم می شود.
- گاهی تصریح شده است که مثلاً مرتکب این جرم کلاهبردار یا مختلس محسوب می شود.
در مورد اول، صرفاً منظور مقنن این است که مجازات مقرر در فلان ماده درباره مرتکب تعیین و اجرا گردد.
در مورد دوم، تمام آثار تنظیری بر جرم داخل در حکم آن مترتب می شود، یعنی وقتی قانون گذار می گوید مرتکب ثبت ملک غیر، کلاهبردار محسوب می شود در واقع ارتکاب ثبت ملک غیر را از مصادیق کلاهبرداری معرفی می کند و در این صورت باید تمام آثار کلاهبرداری بر آن مترتب شود و این را نمی توان با موردی که می گوید به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود یکسان دانست، زیرا در مورد اخیر اشتراک در مجازات منظور است و در مورد مشروح بالا دخول در مصادیق و موضوع حکم مراد است.
با توجه به مراتب فوق چون ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر تصریح دارد که هر کس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعته بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود باید گفت که قانون گذار مرتکب این عمل را کلاهبردار و مستحق مجازات مقرر برای کلاهبرداری شناخته است و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری غیر قابل گذشت دانسته و تبصره یک ذیل قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در مورد اعمال مقررات تخفیف نیز قائل به محدودیت شده است، بنابراین انتقال مال غیر، قابل گذشت نمی باشد و مجازات آن به نحو مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری می باشد.
