در ادامه عزم جدی دولت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بهارستاننشینان در جلسه علنی روز ۴ اردیبهشت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند تا پس از تبدیل این مصوبه به قانون و اجرای آن، خرید و فروش املاک، خودرو، طلا و ارز مشمول پرداخت مالیات شود.
دولت سیزدهم هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را جلوگیری از سوداگری در بازارها عنوان کرده است؛ با وجود این، در اقتصاد ایران و تورم افسارگسیختهاش، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه به معنی تخریب سنگر داراییهایی از جمله ملک، خودرو، طلا و ارز است که مهمترین سرپناه مردم در برابر تورم به شمار میروند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک، خودرو، طلا و ارز
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بسته به نوع دارایی مورد معامله و مدتزمان نگهداری آن متفاوت است. در حوزه املاک، اگر زمان نگهداری این دارایی کمتر از یک سال باشد، سود حاصل از فروش آن مشمول مالیات ۶۰ درصدی میشود. همچنین این نرخ برای مدت دوساله معادل ۴۰ درصد، برای سه سال ۲۰ درصد، برای چهار سال ۱۰ درصد و برای فروش با مدت نگهداری پنج سال یا بیشتر معادل پنج درصد است.
از سویی اگر مدت نگهداری خودرو، طلا و ارز کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات بر سود انتقال آن ۳۰ درصد، بین یک تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد است.
مالیات بر تورم
اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر همواره درگیر تورم دورقمی بوده و این تورم در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است. این تورم، نوعی مالیات پنهان محسوب میشود که با ناکارآمدی دولت در مدیریت بودجه، سبب استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش قیمتها شده است. با این حال، هزینه ناشی از این ناکارآمدی بر دوش مردم و بهویژه قشرهای کمدرآمد جامعه است.
حال با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مردمی که برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازار املاک، خودرو، طلا و ارز پناه آوردهاند باید به دلیل افزایش قیمت این داراییها که نشأتگرفته از تورم ساخت دست دولتهاست، مالیات بپردازند.