نظریه های مشورتی

بطلان ذاتی رای داور و عدم قابلیت اجرای آن

نظریه مشورتی شماره ٧/١۴٠٢/٣٨٧ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶   استعلام: هرگاه صدور برگ اجرایی موضوع ماده ۴٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ درخواست شود و دادگاه در اجرای مواد ۴۶۶ و ۴٨٩ این قانون رأی داوری را باطل تشخیص دهد، با توجه به سپری …

توضیحات بیشتر »

در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأی ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأی قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۳۵  پاسخ : اولاً : مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک …

توضیحات بیشتر »

چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمیتوان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد

شماره نظریه۲۹۹۶/۹۳/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ۱-با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می باشد. ۲-با توجه به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمیتوان مطالبه …

توضیحات بیشتر »

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟ 

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۲۸ – ۷/۱۴۰۰/۲۴۷ استعلام؛ در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع میشود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟   پاسخ؛ اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای …

توضیحات بیشتر »

در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر میکند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا از سوی دادگاه کیفری منتفی است.

نظریه مشورتی تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۳۹ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۶۳۹ ک  پاسخ : ۱-اولاً، قانونگذار در مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم …

توضیحات بیشتر »

برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ ولگرد منجر به مصدومیت ترک نشین از مصادیق حوادث  مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت خسارت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۲/۱۶-۷/۹۹/۱۹۲۸ شماره پرونده: ۹۹-۶۸-۱۹۲۷ ک  استعلام: در یک حادثه رانندگی با موتورسیکلت در جاده آسفالته ییلاقات جنگلی شمال فردی که ترک نشین موتور بوده در اثر جراحت وارده دچار نقص عضو می شود؛ علت تامه آن ورود ناگهانی یک قلاده سگ …

توضیحات بیشتر »

هزینه اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به رأی قطعی راجع به دیه نیز ۵/۵ درصد مبلغ ریالی دیه به نرخ روز تقدیم دادخواست خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۰/۰۴-۷/۱۴۰۰/۱۲۲۶ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۲۲۶ ح اولاً، مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که نسبت به جنبههای مدنی آراء کیفری، اعتراض ثالث قابل پذیرش است. ثانیاً، با توجه …

توضیحات بیشتر »

آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۱ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۵۰-۱۱۰۱ تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ استعلام آیا دستگاه اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که جدیداً وارد کشور شده است، دارای وصف کیفری است؟ به دیگر سخن می‌توان آن را مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن دانست؟ یا …

توضیحات بیشتر »

چنانچه در سانحه رانندگی بین وسیله نقلیه موتوری و احشام (در فرض پرونده شتر) سرنشین خودرو مصدوم گردد، با فرض مقصر شناخته شدن مالک حیوان و عدم شناسایی وی، مسئولیت پرداخت دیه زیاندیده بر عهده کدام یک از شرکت بیمه خوروی غیر مقصر (زیان دیده) و یا صندوق تأمین است؟

۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۷/۱۴۰۲/۳۶۹ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶/۱۰-۳۶۹ک استعلام: چنانچه درسانحه رانندگی بین وسیله نقلیه موتوری و احشام (در فرض پرونده شتر) سرنشین خودرو مصدوم گردد با فرض مقصر شناخته شدن مالک حیوان و عدم شناسایی وی، مسئولیت پرداخت دیه زیاندیده بر عهده کدام یک از شرکت بیمه خوروی غیر مقصر (زیان دیده) …

توضیحات بیشتر »

تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجرای قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجرای قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.

نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵ شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح  استعلام: ۱- آیا در اجرای ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجرای قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به …

توضیحات بیشتر »