نظریه های مشورتی

قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.

 نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۷/۹۹/۴۸۱ ک ۹۹-۱۸۶/۲-۴۸۱ :پرونده شماره  استعلام: در خصوص ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولاً، حد نصاب موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی …

توضیحات بیشتر »

چک‌های غیر صیادی وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۶ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۱۱۵۶ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲  استعلام : ۱- نظر به این‌که بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع می‌کندد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی …

توضیحات بیشتر »

بازپرس می تواند علاوه براخطار به کفیل یا وثیقه گذار، دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸  شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۱۳۰ شماره پرونده: ۱۱۳۰-۱۶۸-۹۸ک  استعلام: چنانچه در پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم قرار تامین و قرار قبولی صادر شده باشد و سپس پرونده متهم احضار شود و بدون اعلام عذر موجه حاضر نشود، آیا می توان دستور جلب متهم را …

توضیحات بیشتر »

با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رأی قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۱ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۳۱ ک  استعلام : پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می‌نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه …

توضیحات بیشتر »

جرم سوگند دروغ ناظر به شاهد نیست بلکه ناظر به طرفین دعوی است.

نظریه مشورتی شماره: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۷/۹۹/۲۹۳ پرونده شماره: ک ۹۹-۱۸۶/۲-۲۹۳  استعلام: در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای هر کسی که در دعوای حقوقی و جزایی قسم متوجه او شده و سوگند دروغ یاد نماید مجازات شش ماه تا دو سال حبس تعزیری تعیین شده است. …

توضیحات بیشتر »

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟

نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شماره : ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳  استعلام : آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ این قانون است؟  پاسخ : اولاً، منظور …

توضیحات بیشتر »

در تصادفات، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟

نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شماره : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱  استعلام : در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های …

توضیحات بیشتر »

امکان توقیف وسیله نقلیه در صورت روزه‌خواری

شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۱۳ شماره پرونده: ۹۹-۱۶۹-۷۱۳ ک تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ استعلام در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار …

توضیحات بیشتر »

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

نظریه مشورتی تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح استعلام : چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر …

توضیحات بیشتر »

استماع دعوای تقسیط اقساط معوقه و یا اعسار از پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۱ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۳-۱۲۲۱ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸  استعلام : با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم‌به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع …

توضیحات بیشتر »