نظریه های مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه شماره ۷/۸۹۵ – ۱۳۸۴/۲/۱۸ حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده مینمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه …

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ مستند به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت …

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ مستند به مواد ۱۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت …

جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۵۳ شماره پرونده : ۹۸-۱/۷-۷۵۳ ع تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱   استعلام : احتراما کانون کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده ۱ قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری طبق مواد ۲۱ و …

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۵ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۶۵ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ استعلام:   منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری …

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ استعلام : چنانچه محکوم به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش میشود؟ پاسخ: …

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳  به شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴۸ سوال: چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟ پاسخ: اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم …

  شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۳۳۲ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ استعلام:   مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» …