نظریه های مشورتی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۲ شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱ /۳_۱۳۴۲ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱/۲۰ استعلام : با توجه به ماده ۲۳ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خواهشمند است اعلام …

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶ شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵ شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح  شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به …

الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد ۱۵۳ و ۱۴۹ اجرای احکام مدنی)  چنانچه شخص «الف» اقدام به …

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ح  استعلام : چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام …

 نظریه مشورتى شماره ۵۵۲۵/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۷۲ سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار میتواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟ …

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره  ۷/۹۵/۱۵۴۲_۳/۷/۹۵ طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت …

نظریه مشورتى شماره ۳۸۷۹/۷ – ۱۳۸۶/۶/۱۲ مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمیشود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و …

شماره نظریه۴۶۹۱/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۱/۱۷ نظریه مشورتی ۱- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است. بنابراین اگر ایشان تراضی کنند تقسیم ترکه ای که با توافق وتراضی انجام شده معتبر است . ۲- همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند …

طبق نظریّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴: چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاریخ سررسید)نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مىگردد: -اولا:مسؤولیت تضامنى صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجارى است زائل مى گردد. -ثانیا: امکان صدور قرار تأمین خواسته ازبین می …