۱- اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد (مواد ۱۳ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت میشود.
تبصره- چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ علیه باشد ضمان منتفی است.
۲- دفاع در مقابل تهاجم دیوانه (تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی)
۳- در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند (مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۳۳۳- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت میشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.
ماده ۳۳۴- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت میگردد.
ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت میشود.
۴- در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد (۴۲۸ قانون مجازات اسلامی)
۵- هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد، در غیر قتل دیه بر بیت المال هست (همچنین جنایت شبه عمدی و خطای محض طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی) و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست (ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۴۷۴- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت میشود.
ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت میشود.
ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
۶- در جنایاتی که عاقله مسؤول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او (ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی)
۷- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود (ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)
۸- شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقهای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد (تبصره ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی)
۹- در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند (ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی)
۱۰- چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود (ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی)
۱۱- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود (ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی)