موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی در هیات عمومی این دیوان تاکید کرد که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند.
درحالی که در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص کانون‌های وکلای دادگستری را به دلیل ثبت نکردن اطلاعات پروانه وکالت در درگاه مجوزها مورد هجمه قرار داده‌اند، دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در هیات عمومی این دیوان تاکید کرد که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند و مشمول احکام مقرر در ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیستند.
گفتنی ست دادنامه مورد اشاره در این خبر، در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ و در پی شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز صادر شده است.
بند (ج) مصوبـه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی:
الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور:
۱- در اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.
۲- کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید۳- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه قضائیه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این رای تصریح کرده است که:
مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی شوند و تحقق هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کارهای مصرح در ماده اخیر محسوب شوند…
