موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
طبق قانون، هر کس بخواهد از وکیل در دعاوی دادگستری استفاده کند باید به یکی از وکلای دادگستری مراجعه کند.یعنی یک نوشته عادی بین دو نفر تحت عنوان وکالت نمی‌تواند صلاحیتی برای حضور در محاکم دادگستری باشد زیرا این موضوع یک امر تخصصی است و باید توسط متخصص آن انجام شود. اما همین قانون ، در یک مورد اجازه داده است که از افرادی غیر از وکلای دادگستری به عنوان وکیل استفاده شود،آن هم وکلای اتفاقی هستند.
وکالت اتفاقی (موقت) چیست؟
وکالت مرسوم در دادگاه‌ها تحت عنوان وکالت دادگستری شناخته می‌شود؛ علاوه بر چنین وکالتی، از نظر قانون یک نوع وکالت موقتی تحت عنوان وکالت اتفاقی وجود دارد. توجیه به وجود آمدن چنین نوعی از وکالت، جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. البته فرد متقاضی وکالت اتفاقی باید دارای شرایطی نظیر داشتن معلومات کافی حقوقی باشد. در ضمن وی تنها درباره بستگان، آن هم حداکثر سه بار در سال حق وکالت کردن به‌طور موقتی را دارد. خواهان وکالت فوق باید درخواست کتبی خود را همراه با مدارک قانونی به کانون وکلای دادگستری بدهد و روی آن تمبر باطل کند.
اصولا وکالت اتفاقی به این معناست که شخصی بدون دارا بودن پروانه وکالت دادگستری، به صورت استثنایی و محدود از حق خویشاوندان خود به شرط داشتن میزانی دانش حقوقی در دادگاه‌ها دفاع کند.
شرایط وکیل اتفاقی
طبق اصل و قاعده اولیه برابر با قانون ایران غیر از وکلای دادگستری دارای مجوز وکالت، هیچ شخصی نمی‌تواند در جلسه‌های دادگاه‌ها برای وکالت کردن یا دفاع از حقوق افراد حاضر شود، مگر به‌طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود. برای بررسی شرایط لازم وکالت اتفاقی یک شخص ابتدا باید به مستند قانونی این موضوع اشاره کرد. در این رابطه ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ مقرر کرده است: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود».
به این ترتیب
اولا شخص متقاضی وکالت اتفاقی باید دارای دانش حقوقی کافی باشد و درواقع چنین برآورد می شود که در نخستین گام متقاضی باید از دانشگاه کافی در حوزه حقوق برخوردار باشد و برای انجام این کار متقاضی باید درخواست خود را به طور کتبی به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد.
ثانیا وکیل دادگستری نباشد.
ثالثا تنها برای بستگان خود به ترتیبی که در ماده فوق بیان شده است، می‌تواند وکالت اتفاقی انجام دهد.
رابعا خواهان وکالت اتفاقی تنها سه بار در سال می‌تواند این کار را انجام دهد.
در ضمن برای انجام وکالت موقتی نیاز به صدور مجوز است و قطعا متقاضی وکالت مذکور باید درخواست خود را به طور کتبی در دفتر کانون وکلای دادگستری ثبت کند.
تشریفات و مدارک لازم
قانوناً متقاضی وکالت اتفاقی باید درخواست کتبی خود را به‌طور کامل ارائه کند. همچنین میزان تحصیلات، تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلان موردنظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی را که متقاضی قرار است، طرح کند یا عهده‌دار دفاع از آن شود، به کانون وکلا اعلام کرده و مدارک مورد استناد را پیوست کند.
لازم به ذکر است که شخص فوق باید به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، فتوکپی مدارک زیر را نیز به‌کانون وکلا بدهد:
الف- فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب- فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلان و مدارک اثبات‌کننده قرابت.
ج- اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه‌شده) که امضای موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح‌شده.
هـ- فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند.
در ضمن مدارک اخیر به هیچ صورتی قابل باز پس‌گیری نیستند. نکته مهم در مورد وکالت اتفاقی این است که شخص متقاضی وکالت موقتی باید برای هر مورد وکالت اتفاقی خود، درخواست جداگانه‌ای همراه با ضمایم کامل فوق تهیه و تسلیم کانون وکلا کند. همین‌طور این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوای مرتبط به هم تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد، مگر اینکه به تشخیص کانون وکلای دادگستری تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد. در ضمن کانون وکلای دادگستری می‌تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوای اعلام‌شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلا است.
در نهایت اینکه برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ معینی به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی باید تمبر الصاق و ابطال شود. مبلغ مذکور نیز به هیچ صورتی به متقاضی وکالت اتفاقی پس داده نخواهد شد.
