چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب میشود؟

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۷/۱۴۰۰/۲۱۹
پرونده شماره: ۲۱۹-۱۸۶/۲_۱۴۰۰ک

استعلام:
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب میشود؟

پاسخ:
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق میشود که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و دیگر مراجع قانونی است انجام میدهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های
دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی[مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی میباشد.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه