چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۴۹

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.)به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی .. فرعی از .. اصلی بخش ۲ تهران مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت-نامه ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله ۱۴ روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می نماید، ولی ثمنی را پرداخت نمی نماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت (آ. س.) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده که سهم خواهان ۵/۱۲ و سهم خوانده ۵۰ و سهم (س. الف.) ۵/۳۷ درصد از ۱۰۰ درصد (سهام) بوده است ملک با پول مشترک شرکت تهیّه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود نامه های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز ۵۰ درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجاره بها و … را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً به میزان سهم وی بوده و اینکه از سال ۷۸ تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی …… نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالتنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۹-۱۳/۵/۷۸ دفترخانه ۱۸۰ تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده اند و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی می باشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره ۲۲۴۴۴ – ۲۷/۵/۷۸ دفترخانه ۱۸۰ تهران که مبلغ مورد معامله (۹۰۰/۶۳۸/۸۱) ریال قید شده است، احراز می گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۶۸ قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (۹۰۰/۶۳۸/۸۱)ریال بهای ۳ دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره ۲۲۴۴۴-۲۷/۵/۷۸ دفترخانه ۱۸۰ تهران و در اجرای مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست ۱/۱۲/۸۹ لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالتنامه که به هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم و ضمن رد تجدید نظرخواهی تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه