چکیده: اگر راهن شخصی غیر از مدیون باشد و به دلیل عدم پرداخت دین توسط مدیون، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون را دارد زیرا روابط حقوقی طرفین در قالب عقد رهن و ضمان قابل تفسیر است و با پرداخت وجه دین مورد تضمین، حق رجوع به مضمون عنه به وجود می آید.

مستندات: ماده ۷۰۹ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۱۰۰۶۶۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۹/۲

رأی دادگاه بدوی

دعوی اقای ج. م. با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت شرکت طرح و چاپ و تبلیغات…. با وکالت آقای م. ن. ، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت یک میلیارد و سی میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه می باشد ، و به شرح دادخواست اظهار داشته است . خوانده در صدد اخذ تسهیلات از بانک م. بوده است و موکل در قالب سند تسهیلات رسمی شماره …مورخه ۴/۱۱/۸۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۱ تهران ، تمامی ششدانگ پلاک ثبتی ….فرعی از ۱۰۶۷۶ اصلی واقع در بخش یکم قم را در رهن بانک مذکور قرار داده است و با توجه به این که خوانده از بازپرداخت تسهیلات استنکاف کرده و بانک در صدد تملک ملک مذکور بوده است . موکل برای جلوگیری از این امر نسبت به پرداخت مبلغ بدهی به شرح خواسته و فک رهن ملک اقدام کرده است و نظر به این که پرداخت وجه مذکور جزء تعهدات خوانده بوده استلذا رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است . پس از جری تشریفات دادرسی ، دفاعیات وکیل خوانده و همچنین اظهارات شاهدان تعرفه شده مشارالیه به شرح منعکس در پرونده شنیده شده است . همچنین آقای ح.الف. مدیرعامل شرکت خوانده ، در جلسه دادرسی مورخه ۵/۳/۹۳ اظهار داشته است؛ به لحاظ گرفتاری های مالی خواهان ، مبلغ یازده میلیون تومان از وام دریافتی را به مشارالیه داده ام و بنابه توافق شفاهی فی مابین ، قرار شد که نامبرده طی۶۰ قسط این مبلغ را به من پرداخت تا با اخذ وجه اقساط واضافه کردن قدرالسهم خود از وام دریافتی ، اقساط بانک را پرداخت کنم که خواهان به تعهد خود در بازپرداخت اقساط وجه دریافتی اقدام نکرده است . از توجه به اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه اظهارات وکلای طرفین دعوا ، مدیرعامل شرکت خوانده و ملاحظه قرارداد و سند اعطای تسهیلات بانکی ، و ملاحظه مستندات استنادی وکیل خواهان در پرداخت کامل بدهی تسهیلاتی و فسخ قرارداد ، دادگاه دعوا را وارد می داند . چه آن که اولا” مدت قرارداد اعطای تسهیلات برای ده سال بوده است که مدت آن در زمان پرداخت بدهی بانکی از سوی خواهان و فک سند ، منقضی شده بود . ثانیا” اظهارات آقای ح.الف. که مبلغ یازده میلیون تومان از وام دریافتی را به خواهان داده ، قطع نظر از انکار خواهان ، بر فرض صحت تاثیری در تعهد قراردادی مشارالیه با بانک اعطاکننده تسهیلات و بازپرداخت اقساط وام نداشته است . بنابراین نظر به این که بازپرداخت اقساط وام جزء تعهدات خوانده بوده که در طول مدت قرارداد اقدام نشده است که خواهان به عنوان راهن و مالک ملک برای فک رهن و جلوگیری از تملک بانک ، پس از انقضای قرارداد ،بدهی بانکی را پرداخت کرده است . لذا با وحدت ملاک از ماده ۷۰۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله برابرتعرفه و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳/۸/۹۲) لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می شود . حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمد زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۰۳۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت طرح و چاپ و تبلیغات …. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک م. از تاریخ ۹۲/۸/۳ و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق ج. م. اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد واگذاری تسهیلات به شماره ….مورخ ۸۰/۱۱/۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۱ حوزه ثبتی تهران می باشد که به موجب قرارداد مدرکیه شرکت تجدیدنظرخواه مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک م.الف. نموده که در جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ماخوذه تجدیدنظرخوانده با در رهن گذاشتن سند پلاک ثبتی تحت تملک خود به شماره…. فرعی از ۱۰۶۷۶ اصلی واقع در بخش یک قم پرداخت تسهیلات را در ظرف مدت مقرر تضمین نموده است که قرارداد موصوف مقید به فرجه قانونی ده ساله بوده است ثانیا با اتمام مدت قرارداد و عدم پرداخت وجه تسهیلات ماخوده توسط تجدیدنظرخواه شخص تجدیدنظرخوانده مبادرت به پرداخت الباقی وجه موضوع سند رسمی شماره …. مورخ ۱۳۹۸۰/۱۱/۴ به میزان یک میلیارد و سی میلیون ریال در حق داین نموده است که با بازپرداخت آن این حق برای وی ایجاد شده که به خود مدیون مراجعه و نسبت به مطالبه مبلغ پرداختی اقدام نماید ثانیا قرارداد تنظیمی در چارچوب عقود رهن و ضمان قابل تفسیر می باشد بدین معنی که با پرداخت وجه دین مورد تضمین ضامن حق مراجعه به مضمون عقد را دارد که در دوسیه مطمح نظر نیز مراتب پرداخت مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال به دلالت اسناد تقدیمی مفروغ عنه می باشد و ذمه تجدیدنظرخواه ( مدیون ) در قبال مبلغ معنونه در قبال ضامن مشغول می باشد ثالثا چنانچه قسمتی از تسهیلات بنا بر ادعای تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده پرداخت شده باشد این امر منوط به احراز این مطلب و طرح دعوی علیحده می باشد و مانع از پذیرش دعوی مطروحه نمی باشد و زمانی که این مبلغ ( یازده میلیون تومان ) مورد تهاتر قرار خواهد گرفت که دریافت آن توسط تجدیدنظرخوانده مسجل شده باشد از این رو در وضع موجود قابلیت اعتنا را ندارد و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی