وجود موافقتنامه داوری،مانع صدور دستورموقت توقیف ضمانت نامه بانکی توسط دادگاه نیست

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۱۳
شماره پرونده : ۹۹-۱۲۷-۱۹۱۳

به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است.
آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟
توضیح آن‌که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است. در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟

پاسخ :

وفق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به‌ویژه با توجه به این‌که موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.