نظر به اینکه درخواست ابطال رای داور، دعوی غیر مالی محسوب می شود؛ رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۳۷۳۰۲۰۰۲۴۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۳/۱۰

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ آقای س. م. به وکالت از شرکت ز. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ر. و شرکت چ. اصفهان به خواسته اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ ۸۱/۲/۱۳ به دادگستری نجف آباد تسلیم کرده و توضیح داده موکل به سمت مدیر عامل تشریفاتی ز.و چ. و نیز دارنده ۵۰ درصد از سهام این شرکت های سهامی و نیز آقای ر. به سمت رئیس هیئت مدیره هر دو شرکت فوق و نیز دارنده ۵۰ درصد سهام شرکت های موصوف در راستای رفع اختلاف اقدام به انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داور مرضی الطرفین به نام سید الف. الف. نمودند این درحالیست که پس از چندی به جهت دلایل عدیده از جمله قصور داور منتخب در اعلام نظریه خود و طولانی شدن مدت اعلام نظر و عدم رسیدگی های لازم طرفین با توافق اقدام به اقاله داوری در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۶ نمودند و با انعقاد قرارداد علیحده تکلیف بدهیهای دو شرکت را به نحو دیگر توافق و تراضی نمودند که در راستای انعقاد قرارداد فوق و پس از بررسی بعمل آمده اشخاص دیگری در جهت برآورد بدهیهای شرکت های چ. و ز. تعیین که حسب رسید های مورخ ۸۳/۱۱/۱۰ و ۸۳/۱۱/۲۵ تمام دیون دو شرکت فی مابین موکل و خوانده تسویه و خوانده هیچگونه طلبی از موکل ندارد اما از آنجا که مدتی بعد داور اقدام به صدور رأی داوری نموده و خوانده با وجود برائت ذمه موکل و دریافت تمام دیون خود مبادرت به اجرا گذاشتن رأی داوری نموده است بدینوسیله تقاضای اثبات اقاله قرارداد داوری مورخ ۸۱/۲/۱۳ می شود رسیدگی در دستور کار شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ ۹۳/۴/۷ وکیل خواهان گفته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات پیوستی است ضمناً پرونده دیگری نیز به کلاسه ۹۳۰۲۴۶ در ارتباط با موضوع این پرونده در جریان رسیدگی است که تقاضای رسیدگی توأم را دارد و دادگاه قرار رسیدگی توأمان را صادر نموده آقای ع. م. به وکالت از خواندگان پاسخ داده دفاع به شرح لایحه تقدیمی و منضمات پیوستی است نامبرده در لایحه ارسالی اعلام کرده خواهان دعاوی متعددی درخصوص رأی داوری علیه موکل مطرح نموده و سه سال است که اجرای رأی را به تأخیر انداخته خواهان مدعی شده موکل سهامدار ۵۰ درصد شرکت می باشد این ادعا خلاف واقع است و موکل تنها سهامدار شرکت چ. بوده است و بر فرض که داور خارج از مهلت اعلام نظر نموده باشد نیازی به طرح دعوی اقاله از سوی خواهان نیست و ایشان باید ابطال آن را درخواست می کرد قرارداد داوری با توافق طرفین از بین خواهد رفت لذا چون خواهان توافق کتبی را ارائه ننموده خواسته وی قابلیت استماع ندارد نامبرده در پایان صدور حکم بر رد دعوی خواهان را درخواست کرده و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان و مدافعات وکیل خواندگان کفایت رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۵۴۸ – ۹۳/۷/۹ حکم به ابطال رأی داوری موضوع خواسته و درخصوص مابقی خواسته ها قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده با ابلاغ دادنامه مذکور آقای ع. م. به وکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم مبنی بر ابطال رأی داور اعتراض و دادخواست فرجامی تسلیم و نقض آن را درخواست کرده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. و این شعبه بموجب تصمیم شماره ۰۰۱۰۸ – ۹۴/۴/۱۶ پرونده را جهت رفع نقص عودت داده و پس از رفع نقص مورد نظر مجدداً بدیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان دردعوی مطروحه ابطال رأی داور عنوان شده که نوعاً دعوی غیر مالی و غیر قابل فرجام است زیرا ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی که آراء قابل فرجام دادگاههای عمومی را احصاء کرده وآراء صادره در دعاوی غیر مالی را از جمله آراء قابل فرجام بشمار نیاورده بنا بمراتب فرجامخواهی آقای ع. م. بوکالت از آقای ح. ر. و شرکت چ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۴۸ – ۹۳/۷/۹ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد بلحاظ قابل فرجام نبودن آن پذیرفته نمیشود و مردود اعلام میگردد .
 رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور: رحمت الله سعیدی     مستشاردیوان عالی کشور: حسن نقیب الحسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه