موسسه حقوقی و داوری عدل پویان زرین قبول انواع پرونده های حقوقی و داوری
شماره نظریه : ۷/۹۹/۵۷
شماره پرونده : ۹۹-۲۶-۵۷ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استعلام :
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد».
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور «نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است …»:
در ماده ۲۱ فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است که در صورت انتقال مال با علم به موضوع، عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود.
۱⃣حال چنانچه برای مثال ملکی یا خودرویی به این شیوه منتقل شده باشد، نحوه مطالبه خسارت و جریمه از عین مال چگونه است؟
۲⃣ تکلیف اسناد رسمی تنظیمی چیست؟ آیا دادگاه کیفری باید در خصوص ابطال آن‌ها اتخاذ تصمیم کند؟
۳⃣آیا در صورت مطالبه قیمت باید مستثنیات دین مدنظر قرار گیرد؟
۴⃣ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور تا پیش از زمان صدورحکم قطعی مدیون اعمال ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان‌پذیر نیست. در این فرض و مواردی مانند مطالبه مهریه که به محض وقوع عقد نکاح و تنظیم سند رسمی دین مستقر می‌شود، تکلیف چیست؟
آیا صدور قطعی و سپس شمول ماده ۲۱ یادشده ضروری است یا اینکه به محض عقد نکاح دین #مستقر می‌شود و چنانچه مطالبه‌ای از ناحیه خواهان (زوجه) صورت گیرد و سپس خوانده (زوج) اموال خود را منتقل کند، مشمول ماده ۲۱ این قانون خواهد شد؟
🔶پاسخ:
۱️⃣ و ۲️⃣ با عنایت به اینکه معامله (انتقال) مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین صحیح است، لذا استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال تنها در صورتی ممکن است که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل نکرده باشد که در این صورت مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد بر آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود.
در این صورت پس از فروش مال از طریق مزایده و تنفیذ صحت جریان مزایده، دادرس اجرای احکام مدنی وفق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستورانتقال سند به نام برنده مزایده را صادر می‌کند.
ولذا در این حالت نیازی به ابطال سند انتقالی به منتقل‌الیه نیست اما اگر منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به ازعین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است که در این صورت محکوم‌به از دیگر اموال منتقل‌الیه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی استیفا می‌شود.
لذا در این حالت امکان ابطال سند رسمی انتقال وجود ندارد و اسناد رسمی تنظیمی به نام منتقل‌الیه و ثالث در هر حال معتبر و پابرجاست.
۳⃣حسب قسمت اخیر ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که رد عین ممکن نباشد و مثل یا قیمت آن باید مسترد شود، رعایت مستثنیات دین الزامی است و صرفاً محکوم‌به‌ای که عین معین باشد، از شمول مستثنیات دین خارج است.
بنابراین در صورت استیفای محکوم‌به از اموال انتقال‌گیرنده با سوء‌نیت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۱ این قانون و با عنایت به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رعایت مستثنیات دین ضروری است و از آن‌جا که در فرض سؤال، به موجب قانون تصریحی به عدم لزوم رعایت مستثنیات دین نشده است، رعایت مستثنیات دین نیز الزامی است.
۴⃣با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیت های مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به تعیین شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا و غیر آن امکان پذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
