نصب دوربین در قسمت مشاعات بدون اجازه سایر مالکین، مصداق مزاحمت از حق می‌باشد

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۲۹
مرجع صدور: شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام م.د. دایر به ایجاد مزاحمت از حق و ممانعت از حق ـ نصب دوربین در قسمت مشاعات ـ نظر به شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرا و محتویات و عدم دفاعی از ناحیه متهم جرم انتسابی محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم به تحمل پرداخت مبلغ سه میلیون ریال با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام م. و ع.ر. دایر به مشارکت با متهم فوق‌الذکر با توجه به این‌که نامبردگان مالک ملک موصوف بوده و متهم م.د. مستأجر بوده و اقدامات فوق‌الذکر توسط مستأجر انجام شده است نه مالک و در خصوص اتهام هر سه متهم دایر بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه و عدم توجه اتهام به م. و ع.ر. رأی بر برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و رأی محکومیت غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. به وکالت از خانم ط.ز. فرزند ح. و آقایان ج.، ج.، م. و خانم ف. نام خانوادگی همه م. و خانم ع.د. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۳۰۰۱۵۲۸ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان خانم م. و آقای ع. نام خانوادگی هردو ر. از اتهام تغییر کاربری و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق برائت حاصل نموده‌اند و تجدیدنظرخوانده دیگر آقای م.د. از جهت تغییر کاربری برائت حاصل نموده و از جهت ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به جهت نصب دوربین در قسمت مشاعات به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد؛ لذا مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *