موارد ارجاع اجباری به داوری

۱_ ماده ۲۳ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳
۲_ خصوصی سازی دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی
۳_ بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
۴_ ماده۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹
کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرا مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیئت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد . در صورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمى محل استفاده نماید. آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیئت وزیران خواهد رسید . داوری موضوع این قانون تابع آئین دادرسی دادگاههای عمومى و انقلاب خواهد بود.

آئین نامه ماده ۲۰ مصوب سال ۹۳ و در ۲۲ ماده می باشد.

در این آئین نامه به موارد زیر تاکید شده است
۱_ سند رسمی
۲_ عملیات ساختمانی
۳_ مهندس ناظر
۴_ گواهی پایانکار
۵_ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
۶_ هیئت داوران
۷_ نحوه انتشار پیش فروش
۸_ امکانات واحد آپارتمان
۹_ تعیین قیمت آپارتمان
۱۰_ زمان تحویل واحد آپارتمان
۱۱_ مساحت واحد آپارتمان
۱۲_ بیمه
۱۳_ انتخاب داور
۱۴_ مرحله نهایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *